ولأنه يصح أخذ الرزق عليه من بيت المال فصح أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر.
والأول أصح؛ لما روى عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا (¬4) يأخذ على أذانه أجرا» (¬5) قال الترمذي: هذا حديث حسن. PageV02P766
وروى عبادة بن الصامت قال: «علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة. فأهدى إلي رجل منهم قوسا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (¬1): إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها» (¬2).
وعن أبي بن كعب «أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوبا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو أنك لبستها أو أخذتها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار» (¬3).
وعن عبدالرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به» (¬4). روى هذه الأحاديث كلها الأثرم في سننه.
وأما الأخذ على الرقية فإن الإمام أحمد اختار جوازه.
وأما جعل التعليم صداقا فعن أحمد فيه خلاف، وذكر الخبر ليس فيه تصريح بأن التعليم صداق إنما قال: «زوجتكها على ما معك من القرآن» (¬5) فيحتمل أنه زوجه إياها بغير صداق إكراما له لما معه من القرآن. ونقل عنه جوازه. والفرق بينه وبين الأجرة أن الصداق ليس عوضا محضا وإنما وجب وصلة ونحلة. ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته وصح مع فساده. بخلاف الأجرة في غيره.
قال: (وإن استأجره ليحجمه صح. ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم. وقال القاضي: لا يصح).
أما كون الاستئجار على الحجامة تصح على قول غير القاضي ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرة» (¬6) متفق عليه. PageV02P767
قال ابن عباس: ولو كان حراما ما أعطاه أجرة (¬1).
وأما كونه يكره للحر أكل أجرة الحجامة فللحديث الآتي ذكره.
ولأن أسوأ أحوال الأجرة في الحديث أن تكون مكروهة.
وأما كونه يطعم الأجرة رقيقه وبهائمه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أطعمه ناضحك ورقيقك» (¬2) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
وأما كونه لا يصح على قول القاضي؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خبيث» (¬3) متفق عليه.
والأول اختيار المصنف رحمه الله وأبي الخطاب.
وذكر القاضي أن الإمام أحمد نص على عدم الإجارة عليها في مواضع.
قال المصنف في المغني: تسميته خبيثا لا يلزم منه الحرام؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثوم والبصل خبيثين» (¬4). وهما مباحان. PageV02P768
فصل [في استيفاء المنفعة]
قال المصنف رحمه الله: (وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله. ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره ضرره).
أما كون المستأجر له استيفاء المنفعة بنفسه؛ فلأن أصل العقد يراد للعاقد.
وأما كونه له استيفاؤها بمثله؛ فلما تقدم في قوله: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه (¬1).
وأما كونه لا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه؛ فلأنه يضر بالمؤجر.
ولأن المستأجر الثاني ينبغي أن يكون له ما للأول فإذا كان الأول ضرره قليل وجب أن يكون الثاني مثله.
قال: (وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها. فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه، وليس له زرع الدخن ونحوه. ولا يملك الغرس ولا البناء، وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر، وإن اكتراها للغرس (¬2) ملك الزارع).