قال: (ويجوز أن يستمتع (¬2) من الحائض بما دون الفرج. فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة. وعنه: ليس عليه إلا التوبة).
أما كون الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج يجوز فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (¬3) رواه مسلم.
ولأن وطء الفرج إنما منع من الأذى ويختص المنع بموضع الأذى.
وأما كون من وطئها في الفرج عليه نصف دينار كفارة على رواية ف «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار» (¬4) رواه أبو داود والنسائي.
وأما كونه ليس عليه إلا التوبة على رواية؛ فلأن الحديث المذكور قيل ليس بصحيح. ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لو صح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كنا أخذنا به.
ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى فلم تجب فيه كفارة قياسا على الوطء في الدبر. PageV01P236
وأما كونه عليه التوبة؛ فلأنه وطء محرم فلم يكن بد من التوبة كغيره من المحرمات.
قال: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين. وأكثره خمسون سنة. وعنه ستون في نساء العرب. والحامل لا تحيض).
أما كون أقل سن تحيض المرأة تسع سنين؛ فلأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» (¬1).
وأما كون أكثره خمسين سنة على المذهب فلقول عائشة رضي الله عنها: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت عن حد الحيض».
وأما كونه ستين سنة في نساء العرب على رواية؛ فلأن المرجع في ذلك إلى الوجود. وقد وجد في نساء العرب حيض معتاد. أخبر به ثقات عن أنفسهن بعد الخمسين.
ولأن ما كان فيه الحد معتبرا ولم يوجد له في الشرع حد: يرجع فيه إلى العادات.
وأما كون الحامل لا تحيض ف «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله عمر عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض. قال: مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا» (¬2) متفق عليه.
فإن قيل: ما الحجة في ذلك؟
قيل: الحجة فيه أنه جعل الحمل علما على دم الحيض كما جعل الطهر علما عليه. PageV01P237
و «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة» (¬1) رواه الإمام أحمد.
جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم.
ولأنه زمان لا يعتاد فيه الحيض غالبا فلم يكن ما تراه من الدم حيضا كالآيسة.
قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
قال: (وأقل الحيض يوم وليلة. وعنه يوم. وأكثره خمسة عشر يوما. وعنه سبعة عشر. وغالبه: ست أو سبع).
أما كون أقل الحيض يوما وليلة على المذهب؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: «أقل الحيض يوم وليلة» (¬2).
وأما كونه يوما على رواية؛ فلأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه.
قال عطاء: «رأيت من تحيض يوما، ومن تحيض خمسة عشر يوما» (¬3).
وأما كون أكثره خمسة عشر يوما على المذهب؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة» (¬4).
ولأن في قوله: «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» (¬5) رواه البخاري. إشارة إلى هذا. PageV01P238