وأما كونه يستأجر من يعمل العمل من مال العامل إذا لم يمكن حفظه؛ فلأنه تعذر استيفاء العمل منه فاستوفي بغيره كما لو هرب.
قال: (وإذا شرط إن سقى سيحا فله الربع. وإن سقى بكلفة فله النصف. وإن زرعها شعيرا فله الربع. وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين.
وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه. أو ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا).
أما كون المساقاة لا تصح فيما إذا شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف. وإن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف في وجه؛ فلأن العمل مجهول.
ولأنه في معنى بيعتين في بيعه وهو قوله: بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسأ. PageV02P739
وأما كونها تصح في وجه؛ فلأنه في معنى إن خطته روميا فلك كذا، وإن خطته فارسيا فلك كذا، وقد صح هناك في رواية فليكن هنا مثله (¬1).
وأما كونها لا تصح وجها واحدا فيما إذا قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه؛ فلأن ما يزرعه من كل واحد من الصنفين مجهول القدر فجرى مجرى ما لو شرط في المساقاة ثلث هذا النوع ونصف النوع الآخر وهو جاهل بما فيه منهما.
وأما كونها لا تصح وجها واحدا فيما إذا قال: ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع؛ فلأنه شرط عقدا في عقد فلم يصح؛ كما لو قال: بعتك هذا بكذا على أن أبيعك هذا بكذا. PageV02P740
فصل في المزارعة
قال المصنف رحمه الله: (وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع. فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح. ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وظاهر المذهب اشتراطه).
أما كون المزارعة تجوز؛ فلما تقدم من «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» (¬1) متفق عليه.
قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع (¬2).
وعنه قال: «عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم».
وأما كون المزارعة والمساقاة تصح فيما إذا كان في الأرض شجر فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر؛ فلأن كل واحد منهما عقد لو انفرد لصح فإذا اجتمعا وجب أن يصحا كحالة الانفراد.
وأما ما يشترط لصحة المزارعة فأمور:
منها: كون نصيب العامل مشاعا معلوما. وقد تقدم ذكر دليله في الشركة ومساواة حكم المزارعة لحكم المساقاة فيما ذكر (¬3).
وثانيها: كون البذر من رب الأرض في ظاهر المذهب؛ لأن المزارعة عقد يشترك العامل ورب الأرض في نمائه. فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما PageV02P741 # كالمساقاة والمضاربة. وروي عن الإمام أحمد أنه لا يشترط ذلك. وهو اختيار المصنف لأن ابن عمر قال: «دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها» (¬1).
وفي لفظ: «على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها» (¬2) أخرجهما البخاري.
فجعل عملها (¬3) من أموالهم وزرعها عليهم، ولم يذكر شيئا آخر. وظاهره كون البذر من أهل خيبر.
وروى البخاري «أن عمر رضي الله عنه عامل الناس على أنه إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا» (¬4).