أما كون العامل ليس له أن يأخذ شيئا من الربح مع عدم إذن رب المال فيه فلثلاثة أوجه:
أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي ينجبر بالربح.
وثانيها: أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه بغير إذنه. PageV02P718
وثالثها: أن ملكه متزلزل لأنه بعرضية أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال.
وأما كونه له ذلك مع الإذن؛ فلأن الحق لهما غير خارج عنهما.
وأما كون العامل يملك حصته من الربح قبل القسمة على رواية؛ فلأن الشرط صحيح ويقتضي أن يكون له (¬1) جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط؛ كما يملك المساقي حصته من الثمرة بعد ظهورها، وقياسا على كل شرط صحيح في عقد.
وأما كونه لا يملكها إلا بالقسمة على رواية؛ فلأنه لو ملكها بالظهور لكان ربحها له، ولوجب أن يكون شريكا لرب المال كشريكي العنان.
والأولى أصح.
قال صاحب المغني فيه: ظاهر المذهب أنه يملك بالظهور ودليله ما مر.
ولأنه يملك المطالبة بالقسمة فلو لم يكن له ملك لم يملك المطالبة بملك غيره. ولا يمتنع أن يملك وتكون وقاية لرأس المال كنصيب رب المال من الربح.
قال: (وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح، وإلا فلا).
أما كون رب المال يجبر على البيع إذا طلبه العامل وكان في المال ربح؛ فلأن مع الربح له فيه حق فأجبر الممتنع من أدائه؛ كسائر الحقوق.
وأما كونه لا يجبر إذا لم يكن فيه ربح؛ فلأنه لا حق له فيه. أشبه ما لو لم يضاربه.
قال: (وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك، وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه).
أما كون رب المال له أن يأخذ بماله عرضا إذا انفسخ القراض والمال عرض؛ فلأن غاية ما في ذلك أنه يحتاج إلى التقويم لأن العامل يستحق الربح إلى حين الفسخ وذلك لا يضر. دليله المستعير إذا غرس أو بنى، والمشتري إذا فعل ذلك فإن المعير يأخذ ذلك بالقيمة إذا رجع، والشفيع يأخذه بها إذا طلب الشفعة. أو يقال: إذا أخذ المعير والشفيع ملك غيره بالقيمة؛ فلأن يأخذ رب المال ماله بالقيمة بطريق الأولى. PageV02P719
وأما كونه له طلب البيع؛ فلأن رب المال استحق على المضارب أن يرد المال ناضا كما أخذه وفي البيع تحصيل لذلك.
وأما كون العامل يلزمه تقاضي الدين؛ فلأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته، والديون لا تجري مجرى المال الناض فلزمه أن ينضه؛ كما يلزمه بيعه لو كان عرضا.
قال: (وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل، ويقدم به على سائر الغرماء).
أما كون الربح من رأس المال فيما ذكر؛ فلأنه عوض عن عمله.
وأما كون الزيادة منه أيضا؛ فلأن ما يحدث من الربح يحدث على ملك العامل بخلاف ما لو حابى المستأجر الأجير فإنه يحتسب (¬1) بما حاباه من ثلثه لأن الأجرة تؤخذ من ماله.
وأما كون العامل يقدم بذلك على سائر الغرماء؛ فلأنه يملك الربح بالظهور فكان شريكا فيه.
ولأن حقه متعلق بعين المال دون الذمة فكان مقدما على ما تعلق بالذمة؛ كحق الجناية. أو يقال: حقه متعلق بالمال قبل الموت فكان أسبق فقدم؛ كالرهن.
قال: (وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته وكذلك الوديعة).
أما كون مال المضاربة يصير دينا في تركة الميت إذا لم يعرف بعينه؛ فلأن الأصل بقاء المال في يده، ولا سبيل إلى معرفة عينه، فتعين جعله متعلقا بالتركة.