وأما كونها تصح بالعروض (¬2) على رواية؛ فلأن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منهما نصف مال الآخر وينفذ تصرفهما فيه، وهذا موجود في العروض فوجب أن يصح فيهما كالأثمان.
فعلى هذا يقوم وقت العقد وتجعل القيمة رأس المال ليتمكن العامل من رد رأس المال عند التفاصل.
والأول المذهب. قاله المصنف رحمه الله في المغني. وفيما تقدم تنبيه على الفرق بين الأثمان والعروض فلا يصح قياسها عليه.
وأما كون الشركة بالمغشوش والفلوس لا تصح على وجه؛ فلأن المغشوش لا ينضبط غشه فلا يمكن رد مثله، والفلوس تزيد وتنقص قيمتها. أشبهت العروض.
وأما كونها تصح على وجه؛ فلأن المغشوش يصير غشه كالمستهلك، والفلوس تشبه الثمن. ولهذا منع الإمام رضي الله عنه من السلم فيها. PageV02P697
قال: (والثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا (¬1) من الربح مشاعا معلوما. فإن قالا: الربح بيننا فهو بينهما نصفين. فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين لم يصح. وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة).
أما قول المصنف رحمه الله: والثاني أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح فظاهره أن ذلك شرط لصحة الشركة. وقوله بعد ذلك: فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح صريح فيه. ووجهه (¬2) أن عقد الشركة مبني على أن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من ذكره؛ كالمضاربة.
فعلى هذا لو تشاركا ولم يذكرا الربح كانت الشركة باطلة لفوات شرطها.
وأما كونه يشترط كون الجزء مشاعا؛ فلأنه لو عين له دراهم معلومة لاحتمل أن يربح غيرها فيأخذ جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا، وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم.
وأما كونه يشترط كون الجزء معلوما؛ فلأن الجهل به يفضي إلى التنازع.
وأما كون الربح بين الشريكين نصفين إذا قالا: الربح بيننا؛ [فلأن لفظ بيننا] (¬3) لا رجحان فيه لأحد الشريكين على الآخر. ولهذا لو كانت دار في يد شخص فقال: هي بين زيد وعمرو (¬4) كانت لهما نصفين.
وأما كونه لا يصح إذا لم يذكرا الربح أو شرطاه غير مشاع أو مجهولا؛ فلما تقدم من اشتراط ذلك كله.
وأما كون الحكم في المساقاة والمزارعة كالحكم في الشركة في اشتراط ذلك كله؛ فلاشتراك الكل في المعنى الموجب للاستواء حكما. هذا تعليل (¬5) كلام المصنف. وفيما PageV02P698 # قاله نظر نقلا ودليلا: أما النقل فذكر المصنف في المغني كلاما يتضمن صحة العقد إذا لم يذكرا الربح فقال جوابا عن قول الشافعي رحمه الله: الربح على قدر المال بدليل أنه يصح عقد الشركة وإطلاق الربح فلا يجوز تغييره بالشرط كالخسران: أما حالة الإطلاق فإنه لما لم يكن شرط يقسم الربح عليه ويتقدر به قدرناه بالمال فإذا وجد الشرط فهو الأصل. وهذا يتضمن صحة العقد مع عدم الاشتراط من وجهين:
أحدهما: أنه لم يجبه بالمنع.
والثاني: أنه قسم الربح على قدر المال ولم يذكر الرجوع بأجرة العمل على وجه.
وقال في موضع آخر: والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة في معرفة ما لكل واحد منهما من الربح. ثم قال: إلا أنهما إذا أطلقا الربح اقتضى أن يكون بينهما على قدر المالين وشركة الوجوه على قدر ملكيهما في المشترى لأن لهما أصلا يرجع إليه ويقدر الربح به بخلاف المضاربة.