كتاب الشركة
(¬1) الشركة هي: الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12]، وقوله: {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} [ص: 24]. والخلطاء هم الشركاء.
وأما السنة فما روي «أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين. فاشتريا فضة بنقد ونسيئة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه» (¬2) رواه البخاري بمعناه.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا» (¬3).
وروي أنه كان يقول: «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما» (¬4) رواه أبو داود.
وأما الإجماع فأجمعت الأمة في الجملة على جواز الشركة. PageV02P695
قال المصنف رحمه الله: (وهي على (¬1) خمسة أضرب:
أحدها: شركة العنان. وهي: أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما. فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه).
أما كون الشركة على خمسة أضرب؛ فلأنها شركة عنان، ومضاربة، ووجوه، وأبدان، ومفاوضة. وتلك خمسة.
وأما كون أحدها: شركة العنان فظاهر. وهي صحيحة بالإجماع. وسميت بذلك لأن الشريكين فيها متساويان في المال والتصرف؛ كالفارسين إذا استويا (¬2) فرسيهما وتساويا في السير.
وقال الفراء: هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض. يقال عنت لي حاجة إذا عرضت. فسميت الشركة بذلك لأن كل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه.
وقيل: هي مشتقة من المعاننة وهي المعارضة يقال: عاننت فلانا إذا عارضته بمثل ماله أو فعاله. فكل واحد من الشريكين معارض بماله وفعاله.
وأما كون صفتها كما ذكر المصنف رحمه الله؛ فلأنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لأن المال لو كان من جانب والعمل من آخر لكانت مضاربة.
وأما كون الربح لهما؛ فلأنه نماء ملكهما وعملهما.
وليس مراد المصنف رحمه الله التسوية في الربح بل الربح هاهنا على ما شرطاه. ويجوز متساويا ومتفاضلا لأن الربح يستحق بالمال تارة وبالعمل أخرى دليله المضارب فإنه يستحق جزءا من الربح ولا مال له بل عمل، والعمل قد يتفاوت فيجوز أن يتفاوت الربح لذلك.
وأما كون تصرف كل واحد منهما ينفذ في نصيبه بالملك وفي نصيب شريكه بالوكالة أما الأول فظاهر، وأما الثاني؛ فلأنه متصرف بجهة الإذن وذلك معنى الوكالة. PageV02P696
قال: (ولا تصح إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير. وعنه: تصح بالعروض ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد. وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين).
أما كون شركة العنان لا تصح إلا بشرطين فلما يأتي ذكره فيهما.
وأما كون أحد الشرطين: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير على المذهب؛ فلأن الشركة بغير ذلك: إما أن تقع على الأعيان، أو على القيمة، أو على الثمن. والأول باطل لأن العقد يقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال ولا مثل له فيرجع به، والثاني مثله لأن القيمة [قد تزيد بحيث يستوعب جميع الربح وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.
ولأن القيمة] (¬1) غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع.
والثالث مثله لأن الثمن معدوم حال العقد.