وأما كون القول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط؛ فلأنه أمين.
ولأن الأصل براءة ذمته مما يدعى عليه.
وأما كونه يقبل قوله إذا قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف؛ فلأنه أمين.
ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك فلا (¬1) يكلفها كالمودع.
ولأنه لو كلف إقامة البينة على ذلك لامتنع الناس من الدخول في الوكالة مع دعوى الحاجة إليها.
وقال القاضي: إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر كالحريق والنهب وشبههما كلف إقامة البينة على ذلك، وقبل قوله في نفس التلف. PageV02P689
قال: (وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا، وإن كان بجعل فعلى وجهين. وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن).
أما كون القول قول الوكيل بغير جعل في الرد؛ فلأنه قبض المال لمنفعة [مالكه فقط فقبل قوله في الرد؛ كالمودع.
وأما كون الوكيل بجعل لا يقبل قوله على وجه؛ فلأنه قبض المال لمنفعة] (¬1) نفسه. أشبه المستعير.
وأما كونه يقبل على وجه؛ فلأنه لا منفعة له في العين المقبوضة لأن منفعته بالجعل دونها.
وأما كون الأجير والمرتهن يخرج فيهما ما ذكر في الوكيل بجعل؛ فلاشتراك الكل في قبض العين لمنفعة القابض.
قال: (وإن قال: أذنت لك في البيع (¬2) نسأ وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين).
أما كون القول قول المالك في النسأ ومقدار الثمن على وجه؛ فلأن القول قوله في أصل الوكالة. فكذلك في صفتها.
وأما كون القول قول الوكيل على وجه؛ فلأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته كالخياط.
قال: (وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره فالقول قول المنكر بغير يمين. وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين).
أما كون القول قول المدعى عليه الوكالة؛ فلأنه منكرها والأصل معه.
وأما كون ذلك بغير يمين؛ فلأن الوكيل بعد العقد يدعي حقا لغيره لا لنفسه. ومقتضى هذا التعليل أن المرأة لو ادعته وجبت (¬3) اليمين. وصرح به المصنف في المغني؛ لأنه يحتمل كونها صادقة فيستحلف لذلك. PageV02P690
وأما كون الوكيل يلزمه نصف الصداق على وجه؛ فلأن الوكيل ضامن للثمن في البيع وللبائع مطالبته به فكذا هاهنا.
وأما كونه لا يلزمه؛ فلأن دعوى المرأة على الموكل دون الوكيل فلم يلزم الوكيل شيء لعدم الدعوى عليه.
قال: (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره؛ فلو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح. نص عليه).
أما كون التوكيل يجوز بجعل؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلا».
ولأن تصرفه لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض كرد الآبق.
وأما كونه يجوز بغير جعل؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد» (¬1) و «عروة في شراء شاة ولم يجعل لهما شيئا» (¬2).
وأما كونه يصح إذا قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك؛ فلأن ابن عباس كان لا يرى بأسا بذلك.
ولأنه تصرف في ماله بإذنه فصح شرط الربح كالمضارب والعامل في المساقاة. PageV02P691
فصل
قال المصنف رحمه الله: (فإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه وإن كذبه لم يستحلف، فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده، وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما ولا يرجع من ضمنه على الآخر).