وظاهر كلام المصنف رحمه الله اعتبار ذكر النوع وقدر الثمن جميعا وهو قول أبي الخطاب.
وقال القاضي: يكفي ذكر النوع لأن الغرر يقل.
وأما كونه يصح إذا قال ذلك وذكر النوع وقدر الثمن فلا شبهة فيه لانتفاء الغرر المتقدم ذكره فيه.
قال: (وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض، وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين).
أما كون الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلا في القبض؛ فلأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا؛ إذ ليس في العرف أن من يرضاه للخصومة يرضاه للقبض. ومعنى الوكالة في الخصومة الوكالة في إثبات الحق.
وأما كون الوكيل في القبض وكيلا في الخصومة في وجه؛ فلأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة فكان مأذونا فيها من جهة العرف.
ولأن القبض لا يتم إلا بها فملكها؛ كما لو وكله في شراء شيء فإنه يملك تسليم ثمنه، أو في بيع شيء فإنه يملك تسليمه.
وأما كونه لا يكون وكيلا فيها في وجه؛ فلأنهما معنيان مختلفان فالوكيل في أحدهما لا يكون وكيلا في الآخر؛ كما لا يكون وكيلا في القبض إذا وكل في الخصومة. PageV02P687
قال: (وإن وكله في قبض الحق من إنسان لم يكون (¬1) له قبضه من وارثه، وإن قال: اقبض حقي الذي قبله فله القبض من وارثه، وإن قال: اقبضه اليوم لم يملك قبضه غدا).
أما كون الوكيل في قبض الحق من إنسان لا يكون له قبضه من وارثه؛ فلأن الوكيل إنما يتصرف بالإذن فإذا لم يكن إذن وجب المنع من القبض لزوال صحة التصرف.
وأما كونه له القبض منه إذا قال: اقبض حقي الذي قبله؛ فلأن الوكالة تعم قبض حقه مطلقا فتشمل القبض من الوارث لأنه من حقه.
وأما كونه لا يملك قبضه غدا إذا قال له: اقبضه اليوم؛ فلأنه ليس توكيل فيه لأن الوكالة مقيدة بزمان فإذا انقضى زالت الوكالة.
قال: (وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن، وإن وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل).
أما كون الوكيل في الإيداع لا يضمن إذا أودع ولم يشهد على المودع؛ فلأن القول قول المودع في الرد والهلاك فلم يكن الوكيل مفرطا في عدم الإشهاد.
وأما كون الوكيل في قضاء الدين يضمن إذا قضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ولم يكن القضاء بحضرة الموكل؛ فلأنه مفرط حيث لم يشهد.
ولأنه أذن له في قضاء دين مبرئ ولم يوجد.
وظاهر هذا أنه يضمن سواء صدقه الموكل أو كذبه، وصرح به المصنف في المغني ونسبه إلى القاضي؛ لما ذكر من التفريط.
وأما كونه لا يضمن إذا قضاه بحضرة الموكل؛ فلأن التفريط من الموكل حيث لم يشهد ولم يأمره بالإشهاد. PageV02P688
فصل [في أحكام الوكالة]
قال المصنف رحمه الله: (والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط. والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط. ولو قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله).
أما كون الوكيل أمينا لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط؛ فلأنه نائب المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فجرى مجرى المودع والمضارب والشريك والوصي وشبههم. ومفهوم قوله: بغير تفريط وجوب الضمان إذا فرط؛ مثل: أن لا يحفظه في حرز مثله، وما أشبه ذلك. وصرح به في المغني لأنه مفرط فلزمه الضمان لتفريطه. ومثل التفريط التعدي فيما وكله فيه؛ مثل: أن يركب الدابة أو يلبس الثوب أو يطلب منه المال فيمتنع من دفعه لغير عذر لأن التعدي أبلغ من التفريط.