وأما كونه يصح على وجه؛ فلأن عزل الوكيل لا يحصل إلا بعد علمه به على رواية فيكون الرد حينئذ صادف ولاية.
قال: (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟ على وجهين).
أما كون الوكيل له الرد على وجه؛ فلأن الإذن يقتضي السلامة. أشبه ما لو وكله في شراء موصوف.
وأما كونه ليس له ذلك على وجه؛ فلأن الموكل قطع نظره واجتهاده بالتعيين.
قال: (وإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل، وإن قال اشتر لي في ذمتك وأنقد الثمن فاشترى بعينه صح).
أما كون الموكل لا يلزمه ما اشتراه الوكيل في ذمته مع تعيين (¬1) الموكل الثمن؛ فلأنه إذا تعين الثمن فسخ العقد بتلفه فلم يلزمه ثمن في ذمته، وفي هذا غرض صحيح فلا تجوز مخالفته، ولا يلزم قبوله لعدم تناول أمره له لفظا وعرفا.
وأما كون شراء الوكيل بعين الثمن يصح إذا قال الموكل: اشتر لي في ذمتك وأنقد الثمن؛ فلأن الموكل أمره بعقد يلزمه الألف مع بقاء الألف وتلفها، وقد عقد عقدا يلزمه الألف مع البقاء دون التلف.
قال المصنف في المغني: ويحتمل أن لا يصح لأنه قد يكون له غرض في الشراء في الذمة لكون المال فيه شبهه لا يحب أن يقع العقد به، أو يحب أن يقع العقد على وجه لا ينفسخ بالتلف فلا يجوز مخالفة غرضه.
قال: (فإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في سوق آخر صح. وإن قال: بعه لزيد فباعه من غيره لم يصح).
أما كون البيع يصح إذا قال: بعه في سوق كذا بكذا فباعه بذلك في آخر؛ فلأن الغرض البيع بما قدره له وقد حصل. PageV02P685
وأما كونه لا يصح إذا قال: بعه لزيد فباعه من غيره؛ فلأنه قد يقصد نفع زيد أو نفع المبيع بايصاله إليه فلا يجوز مخالفته.
قال: (وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة، فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء).
أما كون الوكيل في بيع شيء يملك تسليمه؛ فلأن العرف يقتضيه.
ولأنه من تمام العقد وحقوقه ولا يلحقه تهمة في تسليمه.
وأما كونه لا يملك قبض الثمن مع عدم القرينة؛ فلأن اللفظ لا يتناوله ولا قرينة تدل عليه فلم يملكه كما لو لم يوكله.
ولأن الموكل قد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض.
وقال المصنف في المغني: ويحتمل أن يكون له قبض الثمن لأنه موجب عقد البيع.
وأما كونه يملك القبض مع القرينة؛ فلأن القرينة تجري مجرى التصريح. فكذلك هاهنا.
وأما كونه لا يلزمه شيء إذا تعذر قبض الثمن؛ فلأنه ليس بمفرط لكونه لا يملكه.
قال: (وإن وكله في بيع فاسد أو كل قليل وكثير لم يصح. وإن وكله في بيع ماله كله صح. وإن قال: اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن. وعنه: ما يدل على أنه يصح).
أما كون التوكيل في البيع الفاسد لا يصح؛ فلأن الله تعالى لم يأذن فيه فكان وجود التوكيل فيه كعدمه.
وأما كونه لا يصح في كل قليل وكثير؛ فلأن فيه غررا عظيما وخطرا كبيرا وربما باع كل ماله المحتاج إليه وغيره فيتضرر به ويعظم ضرره.
وأما كونه يصح في بيع ماله كله؛ فلأنه يعرف ماله فيقل الضرر.
وأما كونه إذا قال: اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت ولم يذكر النوع وقدر الثمن لا يصح على المذهب؛ فلأن ما يمكن شراؤه ويمكن الشراء به يكثر فيكثر الغرر. PageV02P686
وأما كونه يصح على رواية؛ فلأنه إذن في التصرف فجاز من غير تعيين؛ كالإذن في التجارة.