قيل: على اختيار المصنف في المغني لا إشكال لأنه صحح عدم صحة البيع فهو كالشراء، وعلى المذهب في الفرق عسر.
وأما كونه لا يصح بيع الوكيل نصف الشيء الموكل في بيع كله؛ فلأن على الموكل ضررا في بيع بعضه. أشبه ما لو وكله في شراء شيء فاشترى نصفه.
ولا بد أن يلحظ في بيع النصف المذكور أن لا يكون الوكيل باعه بثمن الكل فإن باعه بثمن الكل صح. ذكره المصنف في المغني لأنه مأذون فيه من جهة العرف. لأن من يرضى بمائة ثمنا للكل مثلا يرضى بها ثمنا للنصف.
ولأنه حصل له المطلوب وأبقى له زيادة تنفعه.
ولذلك ألحقه بعض الأصحاب المأذون له في ذلك بالأصل.
ولا بد أن يلحظ في ذلك أن يكون في بيع البعض ضرر كالعبد الذي يتشقص ببيع بعضه فإن لم يكن فيه ضرر كالحنطة صح لأن العلة الضرر ولا ضرر هاهنا.
قال: (وإن اشتراه بما قدر (¬1) له مؤجلا، أو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى شاة تساوي دينارا بأقل منه صح، وإلا لم يصح).
أما كون شراء الوكيل بما قدر الموكل له مؤجلا يصح فلما ذكر من أنه زاده خيرا.
وأما كونه يصح شراءه شاتين تساوي إحداهما دينارا بدينار إذا وكل في شراء شاة بذلك فلما روى عروة بن الجعد «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا فقال: اشتر لنا شاة. قال: فأتيت الجلب فاشتريت شاتين بدينار. فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة. فقلت: يا رسول الله! هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال: فحدثته الحديث. قال: اللهم! بارك له في صفقة يمينه» (¬2). رواه البخاري بمعناه. PageV02P683
ولأنه حصل له المأذون فيه [وزيادة.
وأما كونه يصح شراء شاة تساوي دينارا بأقل منه؛ فلأنه حصل المقصود وزيادة لأن ذلك مأذون فيه] (¬1) عرفا لأن من رضي بشراء شيء بدينار يرضى به بأقل منه.
وأما كونه لا يصح إذا كانت كل واحدة من الشاتين تساوي أقل من دينار؛ فلأن الحجة في الصحة ما تقدم من حديث عروة ولا يدل على هذا.
ولأنه لم يحصل المقصود فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا.
وأما كونه لا يصح إذا كانت الشاة الموكل في شرائها بدينار تساوي أقل منه؛ فلأن ذلك غير موكل فيه لفظا ولا عرفا.
قال: (وليس له شراء معيب؛ فإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد، فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك، فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين).
أما كون الوكيل ليس له شراء معيب؛ فلأن الإطلاق يقتضي السلامة، ولذلك ملك المشتري الرد في البيع إذا ظهر معيبا.
وأما كونه له الرد إذا وجد بما اشترى عيبا؛ فلأنه قائم في الشراء مقام الموكل، ولو وجد الموكل العيب ملك الرد. فكذلك من أقيم مقامه.
وأما كونه يقبل قول الوكيل مع يمينه في أنه لا يعلم برضى موكله؛ فلأنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه.
فإن قيل: لم وجبت اليمين على الوكيل، ولم كانت على نفي العلم؟
قيل: أما الأول؛ فلأنه يجوز أن يعلم ذلك وذلك مسقط للرد، وأما الثاني؛ فلأن اليمين على فعل الغير.
وأما كون الرد ما صح إذا صدق الموكل البائع في الرضى بالعيب على وجه؛ فلأن رضى الموكل بالعيب عزل للوكيل عن الرد ومنع له بدليل أن الوكيل لو علمه لم يكن له الرد. PageV02P684