الممتع في شرح المقنع
/ ১২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوكالة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. فصل في الماء الطاهر غير المطهر
  6. فصل الماء النجس
  7. باب الآنية
  8. باب الاستنجاء
  9. باب السواك وسنة الوضوء
  10. باب فرض الوضوء وصفته
  11. فصل في صفة الوضوء
  12. باب مسح الخفين
  13. باب نواقض الوضوء
  14. باب الغسل
  15. فصل في الأغسال المستحبة
  16. فصل في صفة الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة
  19. باب الحيض
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة
  24. باب اجتناب النجاسات
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية
  27. باب صفة الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صلاة أهل الأعذار
  32. باب صلاة الجمعة
  33. باب صلاة العيدين
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. كتاب الزكاة
  38. باب زكاة بهيمة الأنعام
  39. باب زكاة الخارج من الأرض
  40. باب زكاة الأثمان
  41. باب زكاة الأثمان
  42. باب زكاة العروض
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع
  50. كتاب الاعتكاف
  51. كتاب المناسك
  52. باب المواقيت
  53. باب الإحرام
  54. باب محظورات الإحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرم ونباته
  58. باب ذكر دخول مكة
  59. باب صفة الحج
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإمام والجيش
  64. باب قسمة الغنائم
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفيء
  67. باب الأمان
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع
  74. باب الربا والصرف
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. كتاب الضمان
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح
  82. كتاب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. كتاب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإجارة
  87. باب السبق
  88. كتاب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. كتاب الفرائض
  100. باب ميراث ذوي الفروض
  101. باب العصبات
  102. باب أصول المسائل
  103. باب تصحيح المسائل
  104. باب المناسخات
  105. باب قسمة التركات
  106. باب ذوي الأرحام
  107. باب ميراث الحمل
  108. باب ميراث المفقود
  109. باب ميراث الخنثى
  110. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  111. باب ميراث أهل الملل
  112. باب ميراث المطلقة
  113. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  114. باب ميراث القاتل
  115. باب ميراث المعتق بعضه
  116. باب الولاء
  117. كتاب العتق
  118. باب التدبير
  119. باب الكتابة
  120. باب أحكام أمهات الأولاد
  121. كتاب النكاح
  122. باب أركان النكاح وشروطه
  123. باب المحرمات في النكاح
  124. باب الشروط في النكاح
  125. باب حكم العيوب في النكاح
  126. باب نكاح الكفار
  127. كتاب الصداق
  128. باب الوليمة
  129. باب عشرة النساء
  130. كتاب الخلع
  131. [سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]
  132. [نهاية السقط من المطبوعة]
  133. كتاب الجنايات
  134. باب شروط القصاص
  135. باب استيفاء القصاص
  136. باب العفو عن القصاص
  137. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  138. كتاب الديات
  139. باب مقادير ديات النفس
  140. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  141. باب الشجاج وكسر العظام
  142. باب العاقلة وما تحمله
  143. باب كفارة القتل
  144. باب القسامة
  145. كتاب الحدود
  146. باب حد الزنى
  147. باب القذف
  148. باب حد المسكر
  149. باب التعزير
  150. باب القطع في السرقة
  151. باب حد المحاربين
  152. باب قتال أهل البغي
  153. باب حكم المرتد
  154. كتاب الأطعمة
  155. باب الذ كاة
  156. كتاب الصيد
  157. كتاب الأيمان
  158. باب جامع الأيمان
  159. باب النذر
  160. كتاب القضاء
  161. باب أدب القاضي
  162. باب طريق الحكم وصفته
  163. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  164. باب القسمة
  165. باب الدعاوي والبينات
  166. باب في تعارض البينتين
  167. كتاب الشهادات
  168. باب شروط من تقبل شهادته
  169. باب موانع الشهادة
  170. باب أقسام المشهود به
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. باب اليمين في الدعاوى
  173. كتاب الإقرار
  174. باب ما يحصل به الإقرار
  175. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  176. باب الإقرار بالمجمل

فعلى القول بالتسوية لم يحتج إلى ذكر الفرق، وعلى القول بالفرق فقد نبه المصنف رحمه الله عليه فيما تقدم. PageV02P676

قال: (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه. وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين).

أما كون عبد الغير يجوز توكيله بإذن سيده؛ فلأن العبد ممنوع من التصرف لحق السيد فإذا أذن له جاز أن يوكل كالحر.

ولأن الوكالة نفع. فجازت بإذن السيد؛ كالتجارة ونحوها.

وأما كونه لا يجوز بغير إذنه سيده؛ فلأن منافعه مملوكة فلا يجوز صرفها في شيء إلا بإذنه.

وأما كونه يجوز توكيله (¬1) بإذنه في شراء نفسه من سيده على وجه؛ فلأنه لو وكله أن يشتري من مولاه عبدا غيره صح فكذا إذا وكله في شراء نفسه كالمرأة لما جاز توكيلها في طلاق غيرها جاز توكيلها في طلاق نفسها.

وأما كونه لا يجوز على وجه؛ فلأن يد العبد كيد السيد بدليل أنه يحكم لماله الذي في يد عبده بما يحكم لماله الذي في يده فكأنه إذا قد وكل السيد في الشراء من نفسه.

قال المصنف رحمه الله في المغني: هذا الوجه لا يصح لأنه لو وكله في الشراء من نفسه جاز لأن الولي في النكاح يجوز أن يتولى طرفي العقد فكذا هاهنا.

قال: (والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها. وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفه. وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة. ولا تبطل بالسكر والإغماء والتعدي. وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين).

أما كون الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين؛ فلأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بدل نفع، وكلاهما جائز: أما الأول فكما لو أذن في أكل طعامه، وأما الثاني؛ فلأنه في معناه.

وأما كون كل واحد من الموكل والوكيل له فسخ الوكالة؛ فلأن ذلك شأن العقود الجائزة من الطرفين. وقد تقدم دليله. PageV02P677

وأما كونها تبطل بالموت والجنون والحجر للسفه؛ فلأن الوكيل يتصرف بطريق النيابة عن الموكل فإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف بطلت نيابته.

ولأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل وعدم الحجر فإذا انتفى ذلك انتفت صحة الوكالة لانتفاء ما تعتمد عليه.

وقول المصنف رحمه الله: "والحجر للسفه" مشعر بأن الحجر لغير السفه لا يبطل الوكالة.

وقال في المغني: وإذا حجر على الوكيل لفلس فالوكالة بحالها فإنه لم يخرج عن كونه أهلا للتصرف، وإن حجر على الموكل نظرت في الوكالة فإن كانت في أعيان ماله بطلت؛ لانقطاع تصرفه فيها. وإن كانت في الخصومة، أو في الشراء في الذمة، أو الخلع، أو الطلاق، أو القصاص، فالوكالة بحالها؛ لأن الموكل أهل لذلك حينئذ.

وأما كون كل عقد جائز كالشركة والمضاربة ونحوهما كالوكالة فيما ذكر من البطلان وغيره؛ فلأن الكل مشترك معنى فكذا يجب أن يكون حكما.

وأما كونها لا تبطل بالسكر والإغماء؛ فلأن من اتصف بذلك لا يخرج عن أهلية التصرف ولا يثبت عليه بذلك ولاية.

وأما كونها لا تبطل بالتعدي مثل أن يلبس الوكيل الثوب الموكل في بيعه؛ فلأن تصرفه في البيع تصرف بإذن موكله. أشبه ما لو لم يتعد فيه.

ولأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن فإذا بطلت الأمانة بالتعدي كان الإذن في التصرف باقيا.

وأما كونها لا تبطل بالردة على وجه فقال المصنف في المغني: فإن كانت من الوكيل فلا تبطل الوكالة؛ لأن ردته لا تؤثر في تصرفه وإنما تؤثر في ماله، وإن كانت من الموكل ففيها وجهان مبنيان على صحة تصرف المرتد في ماله: فإن قيل: تصح فالوكالة بحالها، وإن قيل: لا تصح بطلت الوكالة؛ لأن النائب يحذو حذو المنيب.

— পৃষ্ঠা ৫৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।