وأما كونه يصح في الحدود في إثباتها واستيفائها؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (¬5). وكله في الإثبات والاستيفاء.
وقال أبو الخطاب في الهداية: لا يجوز التوكيل في إثباتها لأنها تسقط بالشبهات. ونصر المصنف في المغني الأول للحديث. PageV02P674
ولأن الحاكم إذا استناب دخل في ذلك إثبات الحدود، وإذا دخل ذلك في التوكيل بطريق العموم؛ فلأن يدخل بطريق الخصوص بطريق الأولى.
وأما كون الاستيفاء يجوز في حضرة الموكل؛ فكسائر الحقوق.
وأما في غيبته فينظر فيه فإن كان ذلك في زنا وشبهه جاز؛ لأنه لا يحتمل العفو حتى يدرأ بالشبهة، وإن كان في قصاص أو حد قذف فالمذهب جوازه أيضا؛ لأن ما جاز للوكيل استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته. دليله حد الزنا وسائر الحقوق.
وقال بعض الأصحاب: لا يجوز؛ لأنه يحتمل أن يعفو عنه حال غيبته فيسقط، وهذه شبهة تمنع من استيفائه.
ولأن العفو مندوب إليه فإذا حضر جاز أن يرحمه فيعفو عنه.
قال المصنف رحمه الله في المغني: ظاهر المذهب جواز الاستيفاء لما ذكر. وأجاب عن احتمال العفو بأن الأصل عدمه. وهو بعيد فلا يؤثر. ألا ترى أن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد بالحدود مع احتمال النسخ.
قال: (ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل. وعنه: يجوز. وكذلك الوصي والحاكم. ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه [أو يعجز عنه لكثرته).
أما كون الوكيل لا يجوز له التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه] (¬1) إذا لم يأذن الموكل له في ذلك على المذهب؛ فلأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه له لكونه يتولى مثله.
وأما كونه يجوز (¬2) له ذلك على رواية؛ فلأنه وكيله فملك ذلك كما لو وكله فيما لا يتولى مثله.
قال المصنف في المغني: والأول أولى؛ لما ذكر.
ولأنه استئمان فلم يكن له أن يوليه غيره مع إمكان فعله بنفسه كالوديعة. PageV02P675
وأما كونه يجوز له ذلك فيما لا يتولى مثله بنفسه لكونه دنيئا والوكيل شريفا لا يليق به أن يباشر ذلك، وفيما يعجز عنه لكثرته رواية واحدة؛ فلأن حال الوكيل وكثرة الموكل فيه قرينة صارفة للوكالة إلى ذلك.
وظاهر كلام المصنف جواز التوكيل في الكل إذا كان كثيرا لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز في كله كما لو أذن في التوكيل بلفظه.
وقال القاضي: وعندي أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن من فعله؛ لأن التوكيل إنما جاز للكثرة فاختص بذلك بخلاف التوكيل بالإذن.
وأما كونه يجوز له التوكيل إذا أذن له الموكل فيه رواية واحدة؛ فلأنه عقد أذن له فيه فكان له ذلك عملا بالإذن.
فإن قيل: فإن نهاه عن ذلك؟
قيل: لا يجوز له التوكيل رواية واحدة عملا بالنهي.
وأما كون حكم الوصي والحاكم حكم الوكيل؛ فلأن كل واحد متصرف بالإذن. أشبه الوكيل.
وقال المصنف في المغني في باب الوكالة بعد ذكر الوكيل: قال أصحابنا: الحكم في الوصي يوكل فيما أوصي به إليه، وفي الحاكم يولى القضاء في ناحية هل له أن يستنيب غيره؟ حكم الوكيل على التفصيل الذي ذكرناه سواء. ثم قال: إلا أن القاضي قال: المنصوص في رواية مهنا جواز ذلك. وقال فيه أيضا في باب المصراة بعد قوله: ويتجر الوصي بمال اليتيم: قال القاضي: يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه وما لا يتولى مثله بنفسه، فأما الوكيل فهل له أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه على روايتين. والفرق بينهما: أن الوكيل يمكنه الاستئذان بخلاف الوصي. ثم قال: قال أبو بكر: في الوصي روايتان كالوكيل. فحاصل ذلك أن المصنف نقل في موضع الفرق بين الوصي والوكيل، وفي موضع آخر التسوية بينهما.