باب الوكالة
الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والمعنى: أما الكتاب فقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة: 60]، وقوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه} [الكهف: 19].
وأما السنة فما روي عن عروة بن الجعد قال: «عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب. فأعطاني دينارا. فقال: يا عروة! ائت الجلب فاشتر لنا شاة. قال: فأتيت الجلب فساومت فشريت شاتين ... الحديث» (¬1) رواه أبو داود وابن ماجة.
وعن جابر: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: ائت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا. فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» (¬2) رواه أبو داود.
وروي «أنه عليه السلام وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم (¬3) حبيبة» (¬4). و «أبا رافع في قبول نكاح ميمونة» (¬5).
وأما الإجماع فأجمعت الأمة في الجملة على جواز الوكالة.
وأما المعنى؛ فلأن الحاجة داعية إليها فإنه لا يمكن كل واحد فعل كل ما يحتاج إليه. PageV02P670
قال المصنف رحمه الله: (تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول).
أما كون الوكالة تصح بالقول المذكور؛ فلأنها عقد شرعي لها قول فصحت به كسائر العقود.
والقول على ضربين:
أحدهما: صريح كقول الموكل للوكيل: وكلتك فلا شبهة (¬1) في صحة الوكالة به لكونه صريحا فيها.
وثانيهما: غير صريح. لكن فيه دلالة على الوكالة؛ كقوله: افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا. والوكالة به أيضا صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد بقوله: «اشتر لنا شاة» (¬2)، والإذن في معناه.
ولأنه لفظ دال على الإذن فجرى مجرى قوله: وكلتك.
وأما كون قبول الوكيل يصح بالقول المذكور كقوله: قبلت وما في معنى ذلك مما يدل عليه؛ فلأنه قبول. أشبه القبول في النكاح والبيع.
ولأنه يصح القبول بالفعل لما يأتي؛ فلأن يصح بالقول الدال عليه بطريق الأولى.
وأما كونه يصح بالفعل المذكور؛ فلأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم قبول سوى امتثال أمره.
ولأنه إذن في التصرف فصح القبول فيه بالفعل كأكل الطعام.
قال: (ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت).
أما كون القبول يصح على الفور فلا شبهة فيه لأن سائر العقود يصح قبولها على الفور فكذا هذا. PageV02P671
وأما كونه يصح على التراخي؛ فلأن قبول وكلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيا على توكيله لهم.
ولأنه إذن له في التصرف، والإذن قائم ما لم يرجع عليه.
وأما قول المصنف رحمه الله: بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه ... إلى آخره فبيان للقبول على التراخي.
قال: (ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه).
أما كون التوكيل في شيء لا يجوز ممن لا يصح تصرفه فيه؛ فلأن الموكل إذا كان لا يصح تصرفه في شيء بنفسه فلأن لا يجوز له أن يوكل غيره بطريق الأولى.
وأما كون التوكل في شيء لا يجوز ممن لا يصح تصرفه فيه؛ فلأن الوكيل إذا كان قاصرا عن التصرف لنفسه، فلأن يكون قاصرا عن التصرف بالإذن الذي هو أضعف منه بطريق الأولى.