وأما كونه يصح في وجه لأن الثمن الذي قبضه من العبد مستحق لأرباب الدين فكأنه غير مملوك للبائع.
قال: (ويصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه، وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح).
أما كون إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه يصح؛ فلأن مقتضى الإقرار الصحة. ترك فيما لم يأذن له فيه سيده فوجب أن يبقى فيما عدا ذلك على مقتضاه.
وأما كون إقرار من حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به يصح؛ فلما ذكر قبل.
ولأنه إقرار صدر من مأذون له. أشبه من لم يحجر عليه.
قال: (ولا يبطل الإذن بالإباق. ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب. ويجوز هديته للمأكول وإعارة دابته).
أما كون الإذن لا يبطل بالإباق؛ فلأن الإباق لا يمنع ابتداء الإذن في التجارة فلم يمنع استدامة ذلك كما لو غصبه غاصب أو حبس لدين عليه.
وأما كون تبرع المأذون له فيما ذكر لا يصح؛ فلأن الحجر عليه مستمر إلا فيما أذن له، والتبرع بما ذكر غير مأذون له فيه.
وأما كونه تجوز هديته للمأكول وإعارة دابته؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك» (¬2).
ولأن العادة جارية بذلك فجاز كما يجوز للمرأة الصدقة بكسرة الخبز من بيت زوجها. PageV02P667
قال: (وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضره به ونحوه؟ على روايتين. وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين).
أما كون غير المأذون له له الصدقة بالرغيف من قوته ونحوه إذا لم يضره به على المذهب؛ فلأن العادة جارية بمثله.
وأما كونه ليس له ذلك على رواية؛ فلأنه تصرف في ملك سيده بغير إذنه. فلم يجز؛ كالكثير، أو كما لو أضر به.
وأما كون المرأة لها الصدقة من بيت زوجها بنحو ذلك بغير إذنه على المذهب؛ فلأن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء» (¬1) ولم يذكر إذنا.
وعن أسماء «أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير. فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك» (¬2) متفق عليهما.
ولأن العادة السماح بذلك وطيب النفس به فجرى مجرى صريح الإذن.
وأما كونها ليس لها ذلك على رواية؛ فلما روى أبو أمامة قال: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» (¬3) رواه سعيد والترمذي. وقال: حديث حسن. PageV02P668
ولأنها تبرعت بمال غيرها فلم يجز كالصدقة بثيابه. PageV02P669