فصل في الإذن
قال المصنف رحمه الله: (يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين. ويجوز ذلك لسيد العبد. ولا ينفك الحجر عنهما إلا فيما أذن لهما فيه، وفي النوع الذي أمرا به).
أما كون ولي الصبي المميز يجوز له أن يأذن له في التجارة في رواية؛ فلأنه لو لم يجز لم يكن طريق إلى معرفة رشده واختياره.
وأما كونه لا يجوز له ذلك في رواية؛ فلأنه ليس بأهل للتصرف فلم يجز لوليه الإذن له في ذلك كما لا يجوز لولي المجنون أن يأذن له في ذلك.
وأما كونه يجوز ذلك لسيد العبد؛ فلأن الحجر على العبد لحق السيد فإذا أذن له جاز لزوال المانع.
وأما كونه لا ينفك الحجر عنهما إلا فيما أذن لهما فيه، وفي النوع الذي أمرا به؛ فلأن كل واحد منهما متصرف بالإذن من جهة آدمي فوجب أن يختص بما أذن له فيه وأمر به دون غيره؛ كالوكيل والمضارب.
قال: (وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره. وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على وجهين. وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له فيه).
أما كون العبد المأذون له في جميع أنواع التجارة لا يجوز له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره؛ فلأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالإذن.
ولأن الإذن لم يتناول الرقبة وهذا تصرف في الرقبة. PageV02P665
وأما كونه له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ففيه وجهان مبنيان على التوكل. وسيأتي مبنيا في موضعه إن شاء الله تعالى (¬1).
وأما كون كل واحد من العبد والصبي المأذون لهما لا يصير مأذونا له إذا رأى (¬2) العبد سيده والصبي وليه يتجر فلم ينهه؛ فلأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلا يكون السكوت عنه إذنا فيه كبيع مال الغير.
قال: (وما استدان العبد فهو (¬3) في رقبته يفديه سيده أو يسلمه. وعنه: يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. إلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين).
أما كون استدانة العبد غير المأذون له في رقبته على رواية فقياس على جنايته.
فعلى هذه يتخير السيد بين فدائه وبين تسليمه كما لو جنى.
وأما كونها تتعلق بذمته على رواية؛ فلأن صاحب الحق رضي بتأخير حقه لأنه عامل من لا مال له. أشبه من عامل المعسر.
ولأنه لا سبيل إلى تعلقه بكسبه ولا برقبته لأن ذلك مال السيد ولم يبد منه ما يوجب أن يتعلق ذلك بماله.
فإن قيل: الجناية كذلك وقد تعلقت بماله.
قيل: الفرق بينها وبين ما ذكر أن الجناية لزمت من غير إذن المستحق بخلاف ما ذكر.
ولأن الجناية تثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليها.
فعلى هذه يتبع بالدين بعد عتقه.
وأما كون استدانة المأذون له تتعلق برقبته على رواية؛ فلأن دينها دين تعلق به بإذن سيده فوجب أن يتعلق برقبته كالرهن.
وأما كونها تتعلق بذمة السيده على رواية؛ فلأنه لما أذن له غر الناس بمعاملته وإذنه له فصار ضامنا كما لو قال لهم: داينوه، وكما لو أذن في مداينة تزيد على قيمة العبد. PageV02P666
قال: (وإذا باع السيد عبده المأذون له (¬1) شيئا لم يصح في أحد الوجهين، ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته).
أما كونه لا يصح بيع السيد عبده المأذون له شيئا إذا لم يكن عليه دين بقدر قيمته؛ فلأنه بيع ماله بماله.
وأما كونه لا يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته في وجه فلما ذكر.