فصل
قال المصنف رحمه الله: (وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه، وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ على روايتين. وكذلك يخرج في الناظر في الوقف).
أما كون الولي له أن يأكل من مال المولى عليه؛ فلأن الله تعالى قال: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6].
وأما ما يشترط لذلك فأن يكون بقدر عمله، وأن يكون محتاجا إليه: أما الأول؛ فلأنه إنما يستحق بعمله فلا يجوز أن يتعداه. وأما الثاني؛ فلأن الله شرطه في الأكل حيث قال: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] ثم أكد ذلك بأن قال: {ومن كان غنيا فليستعفف} [النساء: 6].
وقال صاحب المغني فيه ما معناه: أنه يأكل بقدر أقل الأمرين من أجرته وقدر كفايته لأنه يستحقه بالعمل والحاجة معا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه كلاهما.
وأما كونه إذا أيسر يلزمه العوض على رواية؛ فلأنه استباحه بالحاجة من مال غيره فلزمه عوضه كمن اضطر إلى طعام غيره.
وأما كونه لا يلزمه ذلك على رواية؛ فلأن الله أمر بالأكل ولم يذكر عوضا له عن عمله فلم يلزمه عوضه كالأجير والمضارب.
وهذا الخلاف فيما عدا الأب.
قال المصنف في المغني: وإن كان أبا -يعني الولي- لم يلزمه عوضه رواية واحدة. PageV02P662
وأما كون الناظر في الوقف كالوصي في جواز الأخذ (¬1) من الوقف مع الشرطين المذكورين ولزوم العوض مع اليسار على الخلاف المذكور؛ فلأنه مثل الوصي معنى فكذا يجب أن يكون حكما.
قال: (ومتى زال الحجر فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي. وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده).
أما كون القول قول الولي إذا ادعى عليه المولى عليه (¬2) تعديا أو ما يوجب ضمانا؛ فلأن الأصل عدم ذلك.
ولأنه أمينه فكان القول قوله في ذلك كالمودع.
وأما كون القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده؛ فلأنه دفع ممن القول قوله في نفي التعدي فكذا يجب أن يكون في الدفع.
قال: (وهل للزوج أن يحجر على امرأته [في التبرع] (¬3) بما زاد على الثلث من مالها؟ على روايتين).
أما كون الزوج ليس له الحجر على امرأته في التبرع بما ذكر على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «يا معشر النساء! تصدقن ولو من حليكن» (¬4)، وأنهن كن يتصدقن ويقبل منهن ذلك. ولم يسأل هل ذلك بإذن أزواجهن أم لا؟ .
ولأن من وجب دفع ماله إليه برشده جاز له التصرف في جميع ماله دليله الغلام.
ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلم يكن له الحجر عليها في التصرف كالرجل ليس لامرأته الحجر عليه في ذلك. PageV02P663
وأما كونه له ذلك على رواية فلما روي «أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها. فهل استأذنت كعبا؟ فقالت: نعم. فبعث إليه فسأله. فقال: نعم. فقبله» (¬1) رواه ابن ماجة.
ولأن العادة جارية بتبسط الزوج في مال الزوجة فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض.
والأول أصح؛ لما ذكر. والحديث الدال على الثانية لا يعلم صحته وبتقدير صحته هو غير معمول به فيما دون الثلث، والتبسط في مال زوجها لا يوجب المنع؛ لأن المرأة تتبسط في مال زوجها وليس لها منعه من التصرف في ماله. PageV02P664