وهذه قضية قد اشتهرت ولم تنكر فتكون إجماعا.
ولأن السفه يقتضي الحجر لو قارنه فيقتضيه إذا طرأ كالجنون (¬3).
وأما كونه لا ينظر في ماله إلا الحاكم؛ فلأن عليا سأل عثمان الحجر على ابن جعفر ولو كان الحجر لغيره لسأل من له الحجر.
ولأن معرفة التبذير يحتاج إلى نظر لأن الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير فلم يكن بد من الحاكم كالحجر للفلس.
ولأنه حجر مختلف فيه. أشبه الحجر للفلس.
وأما كونه لا ينفك الحجر عنه إلا بحكم الحاكم على المذهب؛ فلأنه حجر عليه بحكم الحاكم فلا ينفك إلا بحكمه. PageV02P659
وأما كونه ينفك عنه بمجرد رشده على قول؛ فلأن السفه سبب الحجر فوجب أن ينفك بزواله كما في حق الصبي والمجنون. وعزا المصنف في المغني هذا القول إلى أبي الخطاب ثم قال: والأول أولى لما ذكر.
ولأنه يحتاج إلى تأمل واجتهاد في معرفة رشده وزوال تبذيره. وفارق الصبي والمجنون من حيث إن الحجر عليهما ثبت بغير حكم الحاكم فينفك بغير حكمه.
وأما كونه يستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه فقد صرح المصنف رحمه الله بالعلة من اجتناب معاملته وذلك مطلوب لما فيه من أمن ضياع المال لأن الإظهار والإشهاد سبب إلى تحصيله.
قال: (ويصح تزويجه بإذن وليه.
وقال القاضي: يصح من غير إذنه. وهل يصح عتقه؟ على روايتين).
أما كونه يصح تزويج السفيه بإذن وليه؛ فلأنه لا يأذن إلا بما فيه المصلحة.
ولأن حاجته تدعو إلى ذلك وليس مآله إلى التبذير.
وأما كونه لا يصح من غير إذنه على غير قول القاضي فكسائر تصرفاته.
وأما كونه يصح على قوله؛ فلأن حاجته تدعو إليه ودفعها مطلوب شرعا.
وأما كون عتقه يصح على رواية؛ فلأنه تصرف من مالك مكلف فصح كعتق الراهن والمفلس.
وأما كونه لا يصح على رواية؛ فلأنه إتلاف لماله. أشبه هبته.
قال: (وإن أقر بحد أو قصاص أو نسب أو طلق زوجته أخذ به، وإن أقر بمال لم يلزمه في حال حجره، ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا).
أما كون السفيه يؤخذ بما أقر به من حد أو قصاص أو نسب؛ فلأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما يتعلق بماله فوجب أن يقبل على نفسه لأن الحجر لا تعلق له به.
وأما كونه لا يلزمه ما أقر به من المال في حال حجره؛ فلأنه محجور عليه لحظه فلم يصح إقراره بالمال كالصبي، وإذا لم يصح إقراره انتفى اللزوم لتوقفه عليه.
ولأنا لو قبلنا إقراره في ماله سقط معنى الحجر عليه. PageV02P660
ولأنه ممنوع من التصرف فيه فلم يصح إقراره به كإقرار الراهن على الرهن.
وأما كونه يلزمه ذلك إذا فك الحجر عنه على الأول؛ فلأنه محجور عليه فلزمه ما أقر به في حال الحجر كالمفلس.
ولأنه مكلف أقر بما لا يلزمه في المال فلزمه بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن بجنايته ونحوها.
وأما كونه يحتمل أنه لا يلزمه ذلك؛ فلأن الحجر عليه لحظه فلم يصح إقراره ولم يلزمه شيء كالصبي.
ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه.
قال: (وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون).
أما كون حكم تصرف ولي السفيه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون؛ فلأن ولايته على السفيه لحظه. أشبه ولي الصبي والمجنون.
وأما مراد المصنف رحمه الله بذلك فهو أن ولي السفيه لا يتصرف في ماله إلا على وجه الحظ له، وأنه إن تبرع أو حابا أو زاد على النفقة عليه أو على من تلزمه نفقته بالمعروف ضمن، وأنه لا يشتري من ماله شيئا لنفسه ولا يبيعه من ماله شيئا، وأن له مكاتبة رقيقه، وعتقه على مال، وتزويج إمائه، والسفر بماله، والمضاربة به، ودفعه مضاربة بجزء من الربح، وبيعه نسأ، وقرضه برهن، وشراء العقار وبناءه بما جرت العادة به، وأنه لا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة، وأنه إذا وصى له بمن يعتق عليه من لا تلزمه نفقته لزمه قبولها، وإن كان ممن تلزمه لم يجز له القبول. PageV02P661