وأما كونه له بناء العقار؛ فلأنه في معنى الشراء.
وأما قول المصنف رحمه الله: بما جرت عادة أهل بلده به (¬1) فاختيار له. والذي ذكره الأصحاب أنه يبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن؛ لأنه إذا نقضه فسد بخلاف الآجر، ولا بالجص؛ لأنه يلتزق بالآجر فلا يتخلص منه.
قال المصنف في المغني: والذي أراه أن له بناؤه بما يرى الحظ فيه.
وليس كل الأماكن يبنى فيها (¬2) بالآجر ولا يقدر فيها على الآجر الجيد، وإن وجد فبقيمة كثيرة جدا فمتى قيد البناء بما ذكر أفضى إلى فوات الحظ.
وأما قوله: إذا رأى المصلحة في ذلك كله فراجع إلى قوله: ولوليهما مكاتبة رقيقهما ... إلى آخره؛ لأن المصلحة إذا انتفت في شيء من ذلك لم يكن قربا بالتي هي أحسن وقد نهي عنه.
قال: (وله شراء الأضحية لليتيم الموسر. نص عليه. وتركه في المكتب وأداء الأجرة عنه).
أما كون الولي له شراء الأضحية لليتيم الموسر؛ فلأن فيه توسعة على اليتيم الموسر في يوم العيد وجبرا لقلبه. وقد نبه الشرع على التوسعة في العيد بقوله: «أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» (¬3) رواه مسلم. PageV02P657
وأما كونه له تركه في المكتب وأداء الأجرة عنه؛ فلأن ذلك من مصلحته فجرى مجرى نفقته لمأكوله ومشروبه.
قال: (ولا يبيع عقارهما إلا لضرورة أو غبطة وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا).
أما كون الولي لا يجوز له بيع عقار الصبي والمجنون لغير ضرورة أو غبطة؛ فلأنه لا مصلحة له فيه، والتصرف له مشروط بالمصلحة.
ولأن الولي مأمور بالشراء للحظ؛ فلا معنى للبيع.
وأما كونه يجوز له ذلك للضرورة كحاجتهما إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين؛ فلأن الضرورة لا بد من دفعها.
وأما كونه يجوز له ذلك للغبطة فلتضمنه المصلحة.
وأما مقدار الغبطة فقيدها أبو الخطاب بالثلث لتكون المصلحة بينة، ووافقه المصنف هنا.
وقال في المغني: ليس في كلام أحمد تقييد، وقد تكون المصلحة في غير هذا مثل أن يكون في مكان لا ينتفع به أو يكون نفعه به قليلا فيباع ويشترى في مكان ينتفع به، أو يكون في شراءه غبطة كثيرة ولا يمكنه ذلك إلا ببيع عقاره. وقد نص أحمد على بيع عقاره وأثاثه وآنيته ونحو ذلك (¬1) إذا كان فيه حظ فلا معنى لتقييده بالثلث.
قال: (وإن وصي لأحدهما بمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصى له أو غير ذلك وجب على الولي قبول الوصية، وإلا لم يجز له قبولها).
أما كون الولي يجب عليه قبول الوصية إذا لم يلزم المولى عليه نفقة الموصى به؛ فلأنه مصلحة محضة له، وعلى الولي أن يفعل ما فيه مصلحة موليه.
وأما كونه لا يجوز له القبول إذا لزمته النفقة؛ فلأن عليه فيه مضرة. PageV02P658
فصل [فيمن عاود السفه]
قال المصنف رحمه الله: (ومن فك (¬1) عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ولا ينفك إلا بحكمه. وقيل: ينفك بمجرد رشده. ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته).
أما كون الحجر يعاد على من عاود السفه فلما روى عروة بن الزبير «أن عبدالله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير فقال: إني قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي. فقال الزبير: أنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان. فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير» (¬2) رواه الشافعي في مسنده.