وأما كون الوصي مقدم على الحاكم؛ فلأن الحاكم إنما يلي لعدم الولاية عليه والوصي منزل منزلة الموصي.
قال: (ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما. فإن تبرع أو حابا أو زاد على النفقة عليهما أو على من تلزمهما مؤونته بالمعروف ضمن).
أما كون ولي الصبي والمجنون لا يجوز لهما التصرف في مالهما إلا على وجه الحظ: أما ولي الصبي؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الإسراء: 34].
وأما ولي المجنون؛ فلأنه في معناه.
وأما كون وليهما يضمن ما تبرع به من مالهما أو حابا أو زاد على النفقة عليهما أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف؛ فلأنه منسوب في ذلك إلى التفريط والتقصير.
ولأنه لم يقرب مال موليه بالتي هي أحسن فيكون عاصيا لارتكابه النهي فيجب عليه الضمان كالغاصب لذلك.
قال: (ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب).
أما كون الولي غير الأب لا يجوز له أن يشتري من مال موليه شيئا لنفسه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشتر الوصي من مال اليتيم» (¬1). فيثبت فيه للنص، ويقاس عليه الحاكم.
ولأن كل واحد من الوصي والحاكم متهم في ذلك.
وأما كونه لا يجوز له أن يبيعه؛ فلأنه كالشراء معنى فيكون كذلك حكما.
وأما كون ذلك يجوز للأب؛ فلأن كمال شفقته تمنعه من الحيف على ولده ولم يوجد فيه المقتضى للمنع في غيره. PageV02P655
قال: (ولوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال وتزويج إمائهما والسفر بمالهما والمضاربة به والربح كله لليتيم، وله دفعه مضاربة بجزء من الربح وبيعه نسأ وقرضه برهن وشراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به إذا رأى المصلحة في ذلك كله).
أما كون ولي الصبي والمجنون له مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال؛ فلأن للولي أن يبيع بذلك؛ فلأن يجوز له المكاتبة والعتق بطريق الأولى لأن فيه تحصيلا لمصلحتي الدنيا والآخرة بخلاف البيع.
وأما كونه له تزويج إمائهما؛ فلأن فيه إعفافهن وتحصينهن عن الزنا ووجوب نفقتهن على أزواجهن.
وأما كونه له السفر بمالهما؛ فلأنه سبب للربح وقد نبه الشرع على تحصيله بقوله عليه السلام: «اتجروا في أموال اليتامى» (¬1).
وأما كونه له المضاربة به فلما ذكر.
وأما كون الربح كله لليتيم؛ فلأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط.
ولأنه لا يصح أن يشرط لنفسه للتهمة.
وأما كونه له دفعه مضاربة بجزء من الربح؛ فلأن في ذلك نفعا لليتيم لما فيه من استنماء ماله. وعن عائشة رضي الله عنها «أنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر».
وأما كونه له بيعه نسأ؛ فلأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن فيكون في بيعه كذلك زيادة لثمنه وذلك مصلحة لليتيم.
وأما كونه له قرضه برهن؛ فلأنه أجود له من إيداعه لما فيه من تعريضه للتلف وغيره.
وقول المصنف رحمه الله: برهن يقتضي أنه لا يجوز بغير رهن لأنه قد لا يأمن عوده لفلس المقترض ونحوه (¬2). PageV02P656
وقال المصنف رحمه الله في المغني: ظاهر كلام أحمد جوازه لأنه إنما يجوز لمليء يأمن جحوده فينتفي ما ذكر قبل.
وأما كونه له شراء العقار؛ فلأن ذلك مصلحة لموليه لأنه يحصل منه المغل ويبقى الأصل.
ولأنه إذا جازت المضاربة بمالهما مع احتمال الغرر؛ فلأن يجوز شراء العقار مع أن أصله محفوظ بطريق الأولى.