أما كون الصبي لا يدفع إليه ماله قبل اختباره؛ فلأن الله تعالى علق الدفع على الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد بقوله: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] أي اختبروهم ونظيره قوله تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2]. PageV02P651
وأما صفة الاختبار فتختلف باختلاف الأشخاص كما بين المصنف رحمه الله لأن العرف يقتضي ذلك فوجب أن يختلف باختلاف أحواله كالحرز والقبض.
وأما قوله: "أن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه" فتنبيه على أنه يضم إلى ما ذكر حفظ ما في يده عن الأمور المذكورة؛ لأن من صرف ماله فيما ذكر يعد مبذرا سفيها عرفا فكذا شرعا.
ولأن الشخص قد يحكم بسفهه بصرف ماله في المباح فلأن يحكم بسفهه بصرف ماله في المحرمات بطريق الأولى.
وتحرير ما ذكره المصنف: أن الاختبار يحصل بأمرين:
أحدهما: عدم الغبن فيما هو متصرف فيه.
والثاني: عدم صرف ما في يده فيما يفضي إلى ضياعه.
قال: (وعنه: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة. ووقت الاختبار قبل البلوغ. وعنه: بعده).
أما كون الجارية لا يدفع إليها مالها حتى يوجد ما ذكره المصنف على رواية فلما روي عن شريح أنه قال: «عهد إلي عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا». رواه سعيد في سننه. ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا.
والأول أصح؛ لأنها كالرجل لدخولها في عموم الآية.
ولأنها مكلفة فوجب أن يدفع إليها مالها إذا أنس منها الرشد؛ كالرجل، وكالتي دخل بها زوجها وولدت أو أقامت سنة. وحديث عمر إن صح فلم يعلم انتشاره في الصحابة فلم يترك به عموم الكتاب والقياس.
وأما كون وقت الاختبار قبل البلوغ على المذهب؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6].
ولأن تأخير الاختبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد؛ لأنه إلى أن يختبر يمنع من ماله. PageV02P652
وأما كونه بعده على رواية؛ فلأنه قبله ليس أهلا للتصرف؛ لأنه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل فكان عقله بمنزلة المعدوم. PageV02P653
فصل [في أحكام الولي]
قال المصنف رحمه الله: (ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب ثم لوصيه ثم للحاكم).
أما كون الولاية لا تثبت على من ذكر لغير الثلاثة من الأب والوصي والحاكم؛ فلأنه لا يوجد فيه كمال الشفقة ولا هو نائب لمن كملت شفقته ولا له ولاية عامة.
ولأن غير الثلاثة إما جد أو غير جد، وغير الجد لا ولاية له وفاقا إذا لم يكن وصيا ولا حاكما والجد مسلوب الصفات الثلاثة فوجب أن يساوي غيره من غير الثلاثة.
وأما كون الولاية تثبت للأب؛ فلأنه كامل الشفقة لأنه يؤثر مصلحة ولده على مصلحة نفسه غالبا بخلاف غيره.
وأما كونها تثبت للوصي؛ فلأنه نائبه.
وأما كونها تثبت للحاكم؛ فلأنه ولي (¬1) من لا ولي له. وقد نبه الشرع على هذا في النكاح حيث قال: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (¬2).
وأما كون الأب مقدما على وصيه والحاكم فلما ذكر من كمال شفقته ولهذا يجوز له أن يشتري لنفسه من مال ابنه وبالعكس بخلاف غيره.
ولأن الوصي نائبه والمنيب مقدم على النائب فإذا قدم على الوصي -والوصي مقدم على الحاكم لما يأتي- فلأن يقدم على الحاكم بطريق الأولى. PageV02P654