وأما في الصبي؛ فلأن الله تعالى علق الدفع على شرطين، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما.
قال: (والبلوغ يحصل بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة (¬1) سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحيض والحمل. والرشد الصلاح في المال).
أما كون البلوغ يحصل بالاحتلام فلقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور: 59]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» (¬2) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
وقوله لمعاذ في الجزية: «خذ من كل حالم دينارا» (¬3) رواه أبو داود.
وأما كونه يحصل بخمس عشرة سنة فلما روى ابن عمر قال: «عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، وعرضت عليه وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. فأخبر بها عمر بن عبدالعزيز فكتب إلى عماله أن لا يفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة» (¬4) رواه الشافعي في مسنده قريبا من هذا المعنى. PageV02P649
وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود».
وأما كونه يحصل بالإنبات ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» (¬1).
وروي عن عطية القرظي قال: «عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأمر أن ينظر إلي هل أنبت بعد فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت بعد فخلوا عني وألحقوني بالذرية» (¬2) متفق على معناه.
ولأن الإنبات خارج يلازمه البلوغ غالبا ويستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغا كالاحتلام.
وأما كون الجارية تزيده بالحيض والحمل؛ فلأن كل واحد منهما معنى لا يوجد في غيرها.
وأما كون البلوغ يحصل بهما: أما بالحيض؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (¬3) رواه أبو داود والترمذي.
وأما بالحمل؛ فلأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة لا تحمل إلا بعد أن تحيض. PageV02P650
ولأن الله تعالى أخبر أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة بقوله تعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق? خلق من ماء دافق? يخرج من بين الصلب والترائب} [الطارق: 5 - 7].
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث غير واحدة (¬1).
وأما كون الرشد الصلاح في المال ف «لأن ابن عباس قال في تفسير قوله تعالى: {فإن ءانستم منهم رشدا} [النساء: 6] أي صلاحا في أموالهم» (¬2).
ولأن هذا مصلح لماله فكان رشيدا كالعدل.
ولأن الحجر إنما هو في المال فالمؤثر فيه يجب أن يكون ما أثر في تضييعه أو حفظه.
قال: (ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن، وإن كان من أولاد الرؤساء والكتاب فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فيه. والجارية بشرائها القطن واستجادته ودفعها الأجرة إلى الغزالات والاستيفاء عليهن. وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالقمار والغناء وشراء المحرمات ونحوه).