ورابعها: أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه.
وأما كونه ينبغي له أن يحضر الغرماء فلأمور أربعة أيضا:
أحدها: أنه يباع لهم. PageV02P638
وثانيها: ربما رغبوا في شراء شيء منه فزادوا في ثمنه فيكون أصلح لهم وللمفلس.
وثالثها: أنه أطيب لقلوبهم وأبعد في التهمة.
ورابعها: أنه ربما كان فيهم من يجد عين ماله فيأخذها.
وظاهر كلام المصنف: أن ذلك غير واجب وهو صحيح؛ لأن ذلك موكول إليه ومفوض إلى اجتهاده وربما أدى اجتهاده إلى خلاف ذلك بأن يرى المصلحة في المبادرة إلى البيع قبل الإحضار ونحو ذلك.
وأما كونه يبيع كل شيء في سوقه. ومعناه: أنه يبيع البز في البزازين، والكتب في الكتبيين، وما أشبه ذلك؛ فلأنه أحوط وأكثر لطلابه ومعرفة ثمنه.
فإن قيل: لو بيع في غير سوقه بثمن مثله ما الحكم؟
قيل: يجوز؛ لأن الغرض تحصيل الثمن.
فعلى هذا يكون قول المصنف رحمه الله: "ويبيع كل شيء في سوقه" معطوفا على ويحضر (¬1). ويقدر: وينبغي أن يبيع؛ ليكون كلامه مشعرا بالجواز المذكور. ثم يستأنف: ويترك له من ماله لأن ذلك واجب.
قال: (ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم، وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه).
أما كون الحاكم يترك للمفلس من ماله ما تدعو حاجته إليه من مسكن وخادم؛ فلأن ذلك ما لا غنى له عنه فلم يبع في دينه كثيابه وقوته.
وأما كونه ينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه؛ فلأن ملكه قبل القسمة باق على ذلك.
ولأن (¬2) النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» (¬3). ومن المعلوم أن فيمن يعوله من تجب نفقته عليه ويكون دينا عليه كالزوجة. فإذا قدم نفقة نفسه على نفقتها فكذا تقدم على حق الغرماء. PageV02P639
ولأن الحي آكد حرمة من الميت؛ لأنه (¬1) مضمون بالإتلاف، وتجهيز الميت وتكفينه مقدم على دينه فنفقة الحي أولى.
قال: (ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد ثم بالحيوان ثم بالأثاث ثم بالعقار. ويعطي المنادي أجرته من المال).
أما كون الحاكم يبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد كالبطيخ والطبيخ وما أشبههما؛ فلأن بقاءه يتلفه بيقين.
وأما كونه يقدم بيع الحيوان على ما بعده؛ فلأنه معرض للإتلاف ويحتاج في بقائه إلى نفقة.
وأما كونه يقدم بيع الأثاث على العقار؛ فلأنه يخاف عليه وتناله اليد.
وأما كونه يعطي المنادي أجرته من المال؛ فلأن البيع حق عليه.
وقال المصنف في المغني وأبو الخطاب في الهداية وغيرهما: الأجرة في بيت المال؛ لأنه من المصالح. فإن لم يكن فمن المال لما تقدم. فيحتمل أن المصنف هنا قصد بقوله: أنه من المال ذلك. وإنما لم يذكر من بيت المال بناء على التعذر من بيت المال؛ لأنه يومئذ لا يصرف منه شيء في مثل ذلك. ويحتمل أن يكون في المسألة وجهان ذكر أحدهما هنا وفي المغني الآخر.
ويشترط أن يكون المنادي ثقة فإن اتفق المفلس والغرماء على ثقة أمضاه الحاكم لوجود الشرط فيه، وإن اتفقوا على غير ثقة رده. PageV02P640
فإن قيل: لم يرده وأصحاب الحق قد رضوا به، وهلا كان ذلك مثل الراهن والمرتهن إذا اتفقا على غير ثقة؟
قيل: لأن للحاكم هنا نظرا واجتهادا فإنه قد يظهر غريم آخر فيتعلق حقه به بخلاف الرهن فإنه لا نظر للحاكم فيه.
فإن اختار المفلس والغرماء آخر قدم المتطوع منهما؛ لأنه أوفر، وإن كانا متطوعان ضم أحدهما إلى الآخر وإلا قدم أوثقهما وأعرفهما.