قال: (وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس).
أما كون ما ذكر لا يمنع الرجوع؛ فلأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها. أشبه ما لو وجدها غير مصبوغة ولا مقصورة.
وأما كون الزيادة للمفلس؛ فلأنها حصلت بفعله في ملكه.
قال: (وإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص. وإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع).
أما كون البائع له الرجوع في المبيع بغرسه وبنائه فيملكه إذا دفع قيمة ذلك مع عدم اختيار المفلس والغرماء القلع؛ فلأن الغراس والبناء حصل في ملكه لغيره بحق فكان له ذلك؛ كالشفيع إذا غرس المشتري في الأرض المشفوعة أو بنى. PageV02P636
وأما كونه ليس له ذلك إذا اختار المفلس والغرماء القلع ومشاركة البائع بالنقص؛ فلأنه لا حق للبائع في الغراس والبناء فلا يملك إجبار مالكهما على المعاوضة.
فعلى هذا يرجع في أرضه ويضرب مع الغرماء بأرش ما نقصت الأرض بالقلع لأن ذلك نقص حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه؛ كما لو أدخل (¬1) فصيلا دار إنسان فكبر. فأراد صاحبه إخراجه ولم يمكن إلا بهدم الباب. فإنه يهدم ويخرج ويضمن ما نقص.
فإن قيل: لو وجد البائع عين ماله ناقصة فاختار الرجوع لم يكن له أرش النقص فلم لا يكون هاهنا كذلك؟
قيل: الفرق بينهما أن النقص هنا حدث بعد رجوعه في العين بخلاف ما ذكر.
وأما كونه يسقط الرجوع إذا امتنع المفلس والغرماء من القلع، والبائع من دفع القيمة؛ فلأن في الرجوع ضررا على المشتري، والضرر لا يزال بالضرر.
ولأن عين مال البائع صارت مشغولة بملك غيره فسقط حقه من الرجوع كما لو كان المبيع مسامير فسمر بها بابا أو خشبة فبنى عليها دارا.
وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع لأن أكثر ما فيه أنه مشغول بملك المفلس. فلم يمنع الرجوع؛ كما لو كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري.
فعلى هذا إذا رجع في الأرض بقي الغراس والبناء للمفلس فإن اتفق هو والغرماء والبائع على البيع بيعت الأرض بما فيها وأخذ كل واحد منهم بقدر حقه. وإن امتنع صاحب الأرض من البيع احتمل أن يجبر عليه كما لو كان المبيع ثوبا فصبغه، واحتمل أن لا يجبر لأنه يمكن إفراد مال المفلس بالبيع بخلاف الثوب. PageV02P637
فصل [الحكم الثالث]
قال المصنف رحمه الله: (الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه. وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء، ويبيع كل شيء في سوقه).
أما كون الحاكم يبيع مال المفلس إذا حجر عليه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه (¬1).
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: «ألا إن أسيفع (¬2) جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا فأصبح وقد رين به. فمن كان له مال فليحضر غدا فإنا بائعوا ماله، وقاسموه بين غرمائه» (¬3).
ولأنه محجور عليه يحتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله فيه بغير رضاه؛ كالصغير والسفيه.
وأما كون الحاكم ينبغي له أن يحضر المفلس في وقت البيع فلمعان أربعة:
أحدها: أنه يحصي ثمن متاعه ويضبطه.
وثانيها: أنه أعرف بالجيد من متاعه ورديئه فإذا حضر تكلم عليه، وعرف الغبن من غيره.
وثالثها: أن تكثر فيه الرغبة. فإن شراء الشيء من صاحبه (¬4) أحب إلى المشترين.