وأما كون الجناية تمنع؛ فلأن الرهن يمنع الرجوع وحق الجناية مقدم عليه فأولى أن يمنع.
قال المصنف في المغني: ويتوجه أن يقال: لا يمنع لأنه حق (¬1) لا يمنع تصرف السيد بالبيع وغيره فلا يمنع الرجوع كما لو ثبت في ذمته دين.
وأما كون الرهن يمنع؛ فلأن المفلس عقد قبل الفلس عقدا منع نفسه من التصرف فلم يكن للبائع الرجوع كما لو باعه أو وهبه.
ولأن في الرجوع إضرارا بالمرتهن، ولا يزال الضرر بالضرر.
وسادسها: أن لا تزيد زيادة متصلة. فإن زادت زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة لم يكن البائع أحق بها لأن الرجوع فسخ لسبب حادث فلم يملكه في عين المال الزائدة زيادة متصلة؛ كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع. وهذا قول الخرقي. ذكره المصنف في المغني.
ومنصوص الإمام أحمد -رحمة الله عليه- أن ذلك لا يمنع؛ لعموم قوله عليه السلام: «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به» (¬2). PageV02P634
ولأنه فسخ لا يمنع منه الزيادة المتصلة كالرد بالعيب.
وفارق الرد هنا الرد بالفسخ بالإعسار أو الرضاع من حيث إن الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين فيحصل له حقه تاما. وهاهنا لا يمكن البائع الرجوع في جميع الثمن لمزاحمة الغرماء فلا يحصل له حقه تاما.
وفرق المصنف رحمه الله -مؤيدا لقول الخرقي- بين الرد هنا وبين الرد بالعيب من وجهين:
أحدهما: أن العيب معنى قارن العقد بخلاف الرد هنا فإنه بسبب حادث وهو الحجر على المشتري.
والثاني: أن المشتري هو الفاسخ فيكون فسخه رضا بترك الزيادة، والفسخ هنا من البائع فلا يكون فسخه رضا بترك حق المشتري.
قال: (فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال أو نسيان صنعة فلا يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس. وعنه: للبائع).
أما كون الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب لا يمنع الرجوع؛ فلأن البائع وجد عين ماله بعينه فكان أحق به للحديث.
ولأن المانع في الزيادة المتصلة مفقود في المنفصلة فكان أحق بعينه عملا بالحديث السالم عن المعارض.
وأما كون الزيادة للمفلس وهو قول الخرقي؛ فلأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة لكونها للمفلس فالمنفصلة أولى.
ولأن المنفصلة لا تتبع الأصل في الفسخ بدليل الرد بالعيب والخيار والرجوع في الصداق بالطلاق.
وأما كونها للبائع عند الإمام أحمد؛ فلأنها زيادة فكانت للبائع كالمتصلة. وذكر المصنف هذه الرواية في المغني قولا لأبي بكر، وحكى عنه أنه أخذه من قول أحمد في ولد الجارية ونتاج الدابة هو للبائع. ثم قال: والأول هو الصحيح لأن الزيادة انفصلت في ملك المشتري فكانت له كما لو وجد بالمبيع عيبا فرده وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الخراج PageV02P635 # بالضمان» (¬1) يدل على أن النماء والغلة لمن كان عليه الضمان. وفارق الزيادة المتصلة من حيث إنها تتبع في الفسوخ، وكلام أحمد يحمل على أنه باعها حاملا.
وأما كون النقص بذهاب صنعة كعبد هزل أو نسي صناعة، أو ثوب فخلق لا يمنع الرجوع؛ فلأن فقد الصفة لا تخرجه عن كونه عين ماله، وإذا كان كذلك كان لبائعه أخذه لقوله عليه السلام: «من أدرك متاعه بعينه ... الحديث» (¬2).
فإن قيل: هل له أن يأخذ عوض نقصه شيئا؟
قيل: لا. لكنه يتخير بين أخذه ناقصا بجميع حقه، وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال ثمنه؛ لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمن وهزال وعلم ونحوه. وإذا كان كذلك كان بمنزلة نقصان قيمته لتغير الأسعار.