وثانيها: أن لا يكون نقد من ثمنها شيئا. فإن كان قد نقد منه شيئا فهو أسوة الغرماء؛ لأن في حديث أبي هريرة: «وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء» (¬3). رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني.
ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضا للصفقة على المشتري وإضرارا به، وليس ذلك للبائع.
فإن قيل: ليس فيه ضرر لأن مال المفلس يباع ولا يبقى له.
قيل: الضرر متحقق مع البيع فإنه لا يرغب فيه مشقصا بمثل ما يرغب فيه غير مشقص فينقص ثمنه فيتضرر المفلس والغرماء.
ولأنه سبب يفسخ به البيع. فلم يجز مع تشقيصه؛ كالرد بالعيب والخيار.
ولا فرق بين كون المبيع عينا واحدة أو عينين لما ذكر من الحديث والمعنى. ذكره المصنف في المغني.
وثالثها: أن تكون السلعة لم يتلف بعضها. فإن كان قد تلف بعضها؛ كعبد قطعت يده، أو قلعت عينه، أو ثوب ذهب بعضه، أو دار انهدم بعضها، أو شجر مثمر تلف ثمره، أو نحو ذلك: لم يكن البائع أحق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك PageV02P632 # متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به» (¬1). شرط في كونه أحق به أن يدركه بعينه، والتالف بعضه لم يدركه بعينه.
ولا فرق بين أن يرضى به بجميع الثمن وبين أن يأخذ الموجود بقسط من الثمن؛ لأنه فات شرط الرجوع.
فإن قيل: لو كان المبيع عينين كان الحكم كذلك.
قيل: فيه روايتان: إحداهما: أن يكون كذلك؛ لأنه لم يوجد المبيع بعينه. أشبه ما لو كان عينا واحدة.
وثانيهما: أنه يرجع في الباقي بقسطه من الثمن لأنه متاع وجده بعينه فيدخل في عموم الخبر.
فإن قيل: فما الفرق على هذه الرواية بين ذلك وبين ما إذا قبض من الثمن شيئا؟
قيل: الفرق بينهما أن المقبوض من الثمن مقسط على المبيع فيقع القبض من ثمن كل واحدة من العينين، وقبض شيء من ثمن ما يريد الرجوع فيه مبطل له. بخلاف التلف فإنه لا يلزم من تلف بعض أحد العينين تلف شيء من العين الأخرى.
ورابعها: أن لا يغير صفة السلعة بما يزيل اسمها. فإن غير صفتها بما يزيل اسمها؛ كغزل نسج، ودقيق خبز، وحنطة طحنت، وزيت عمل صابونا، وثوب فصل قميصا، وخشبة جعلت بابا، ونحو ذلك: لم يكن البائع أحق به؛ لأنه لم يجد متاعه بعينه فلم يكن له الرجوع كما لو تلف.
ولأنه تغير اسم المبيع وصفته. فلم يملك الرجوع؛ كما لو كان نوى فنبت شجرا.
وفي تقييد المصنف رحمه الله: التغيير بما يزيل الاسم إشعار بأنه لو تغير بما يزيل الاسم لم يمنع الرجوع وسيأتي مصرحا به في قوله: وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع.
وخامسها: أن لا يتعلق بالسلعة حق من شفعة أو جناية أو رهن. فإن تعلق بها أحد ذلك منع البائع الرجوع: PageV02P633
أما كون الشفعة تمنع ذلك؛ فلأن الشفيع حقه أسبق لأنه ثبت بالبيع والبيع ثبت حقه بالحجر وإذا كان حقه أسبق كان أولى لسبقه.
ولأن حقه آكد لأنه يستحق انتزاع العين من المشتري وممن نقلها إليه المشتري وحق البائع ليس كذلك.
وقال ابن حامد: للبائع أخذ ذلك لعموم الخبر.
ولأنه إذا رجع فيه عاد الشقص إليه وزال الضرر عنه وعن الشفيع لأنه عاد كما كان قبل البيع ولم تتجدد شركة لغيره.
والأول أولى لما ذكر. وما ذكر من زوال الضرر غير مسلم. بدليل ما لو باعها المشتري من البائع أو أقاله فيها فإن للشفيع الأخذ بالشفعة، ولو زال الضرر لم يملك ذلك.