ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلم يصح تصرفه فيه كالسفيه.
وأما كونه إذا تصرف بالعتق لا يصح على رواية فلما ذكر.
ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا.
وأما كونه يصح على رواية؛ فلأنه عتق من مالك رشيد صحيح. أشبه عتق الراهن.
ولأن للشارع تشوفا إلى العتق. ولذلك صحح معلقه وكمثل مبعضه.
قال صاحب النهاية فيها: لعل الأول أولى لأن الحاكم لم ينشئ الحجر إلا (¬1) للمنع من التصرف، وفي صحة العتق إبطال لذلك. PageV02P629
قال: (وإن تصرف في ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار: صح. ويتبع به بعد فك الحجر عنه).
أما كون تصرف المفلس في ذمته يصح؛ فلأنه أهل للتصرف، والحجر تعلق بماله لا بذمته فوجب أن يصح تصرفه في ذمته عملا بأهليته السالمة عن معارضة الحجر.
وأما كونه يتبع به بعد فك الحجر عنه؛ فلأنه حق عليه لم يمكن تعلقه بماله قبل فك الحجر لحق الغرماء فوجب أن يتبع به بعد فك الحجر عنه لزوال المعارض. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: أن من اشترى منه أو ضمن له أو أقر له ليس له مشاركة الغرماء وهو صحيح صرح به في المغني لأن من علم فقد رضي بالتأخير ومن لم يعلم فقد فرط.
قال: (وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء. وإن جنى عبده قدم حق المجني عليه بثمنه).
أما كون من جنى عليه المفلس يشارك الغرماء؛ فلأن حقه ثبت على الجاني بغير اختيار من له الحق، ولم يرض بتأخيره. بخلاف التي قبلها.
فإن قيل: لم لم يقدم أرش الجناية هنا على الغرماء كما تقدم جناية العبد المرهون [على حق المرتهن؟
قيل: لأن دين الجناية والغرماء متعلق فيهما بالذمة بخلاف جناية العبد المرهون] (¬1) فإنها متعلقة بالعين تفوت بفواتها.
وأما كون من جنى عليه عبده يقدم بثمنه؛ فلأنه يقدم حقه على المرتهن الذي يقدم على سائر الغرماء؛ فلأن يقدم على الغرماء بطريق الأولى. PageV02P630
فصل [الحكم الثاني]
قال المصنف رحمه الله: (الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه فهو أحق بها. بشرط أن يكون المفلس حيا، ولم ينفد من ثمنها شيئا، والسلعة بحالها لم يتلف بعضها، ولم تتغير صفتها بما لا يزيل اسمها؛ كنسج الغزل، وخبز الدقيق، ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن ونحوه، ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة. وعنه: أن الزيادة لا تمنع الرجوع).
أما كون من وجد عينه التي باعها عند من قد أفلس أحق بها؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به» (¬1) رواه البخاري ومسلم.
ولأن الثمن أحد عوضي العقد. فتعذره يثبت خيار الفسخ؛ كتعذر المسلم فيه.
وأما ما يشترط لذلك فأمور:
أحدها: أن يكون المفلس حيا. فإن كان قد مات ثم تبين أنه كان مفلسا كان الذي باعها أسوة الغرماء؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة للغرماء (¬2») (¬3) رواه ابن ماجة. PageV02P631
وفي رواية أبي داود في حديث المفلس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن (¬1) مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء» (¬2).
ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة. فلم يكن لصاحب المتاع أخذه؛ كما لو باعه المفلس.