باب الصلح
الصلح: معاقدة يتوصل بها الى الإصلاح بين المختلفين. وتتنوع أنواعا المقصود منها هنا الصلح بين المتخاصمين في الأموال.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {والصلح خير} [النساء: 128]، وقوله تعالى: {فأصلحوا بين أخويكم} [الحجرات: 10].
وأما السنة فما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما» (¬1) أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة. PageV02P605
قال المصنف رحمه الله: (الصلح في الأموال قسمان:
أحدهما: صلح على الإقرار. وهو نوعان:
أحدهما: الصلح (¬1) على جنس الحق؛ مثل: أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه، أو بعين (¬2) فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إن لم يكن بشرط؛ مثل أن يقول: على أن تعطيني الباقي، أو يمنعه حقه بدونه).
أما كون الصلح في الأموال قسمين؛ فلأنه تارة يكون على الإقرار، وتارة يكون على الإنكار.
وأما كون الصلح على الإقرار نوعين؛ فلأنه تارة يكون على جنس الحق كما مثل المصنف رحمه الله، وتارة يكون بغير جنس الحق كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى.
وأما كون أحدهما الصلح على جنس الحق؛ فظاهر.
وأما كونه يصح إن لم يكن بشرط إعطاء الباقي أو المنع من إعطاء الحق بدون الصلح؛ فلأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه.
وأما كونه لا يصح بشرط إعطاء الباقي أو المنع من إعطاء الحق بدونه؛ فلأنه آكل لمال الغير بالباطل وهو هضم لحقه.
قال: (ولا يصح ممن لا يملك التبرع كالمكاتب والمأذون له وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة).
أما كون صلح من لا يملك التبرع في غير حال الإنكار وعدم البينة لا يصح؛ فلأن ذلك تبرع ومن ذكر لا يملك التبرع.
وأما قول المصنف رحمه الله: كالمكاتب والمأذون له وولي اليتيم فتمثيل لمن لا يملك التبرع.
وأما كونه في حال الإنكار وعدم البينة يصح؛ فلأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. وتقييد المصنف رحمه الله الإنكار بعدم البينة إشعار بأن PageV02P606 # الصلح في حال الإنكار مع البينة لا يصح وهو صحيح لأنه يمكنه استيفاء الكل فالصلح والحالة هذه تبرع ومن (¬1) ذكر لا يملك التبرع.
قال: (ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل).
أما كون الصلح عن المؤجل ببعضه حالا لا يصح؛ فلأن الذي يسقط يقع عوضا عن التأجيل وذلك لا يجوز كما لا يجوز أن يعطيه عشرة دراهم حالة بعشرين مؤجلة.
وأما كون الإسقاط إذا وضع بعض الحال وأجل باقيه يصح؛ فلأنه أسقطه عن طيب نفسه ولا مانع من صحته؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل فوجب أن يصح كما لو أسقطه.
وأما كون التأجيل لا يصح؛ فلأن الحال لا يتأجل.
قال: (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه؛ مثل: أن يصالح عن دية الخطأ أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح. وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما، وإن صالحه عن بيت على أن (¬2) يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة لم يصح).
أما كون الصلح عن الحق بأكثر منه من جنسه كما مثل المصنف رحمه الله لا يصح؛ فلأن الزائد لا مقابل له فيكون ربا وذلك حرام والصلح لا يحل الحرام؛ لقوله عليه السلام: «إلا صلحا أحل حراما» (¬3).