وأما كون الدين المؤجل يحل بموت المضمون عنه أو الضامن على رواية؛ فلأن ذمة الميت تخرب بالموت. فلو لم يحل؛ لأدى إلى ضياع حقه مما له على الميت.
وأما كونه لا يحل على رواية؛ فلأن التأجيل حق من حقوق الميت. فلم يبطل بموته؛ كسائر حقوقه.
ولأن موته لا يوجب حلول ماله فلا يجب حلول ما عليه.
وأما قول المصنف رحمه الله: وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر فمعناه: أن المضمون عنه إذا مات وقلنا يحل عليه بالموت لم يحل على الضامن؛ لأن الإنسان لا يحل عليه دين بموت غيره بل يبقى الدين حالا بالنسة إلى المضمون عنه مؤجلا بالنسبة إلى الضامن، وذلك جائز؛ لما يذكر بعد إن شاء الله تعالى.
وكذا لو مات الضامن وقلنا: يحل بموته لا يحل على المضمون عنه؛ لما ذكر. PageV02P589
قال: (ويصح ضمان الحال مؤجلا. وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين).
أما كون ضمان الحال مؤجلا يصح؛ فلما روى ابن عباس «أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: والله لا فارقتك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له (¬1) النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ قال: شهرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل. فجاءه في الوقت الذي قال النبي (¬2) صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن. قال: لا خير فيها. وقضاها عنه» (¬3).
ولأنه ضمن مالا بعقد مؤجل. فكان مؤجلا؛ كالبيع.
فإن قيل: الدين الحال لا يتأجل فكيف يتأجل على الضامن؟ أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوجه الذي يثبت في ذمة المضمون عنه؟
قيل: الحق (¬4) يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد، وهذا ابتداء ثبوته في حق الضامن فإنه لم يكن ثابتا عليه حالا. ويجوز أن يخالف ما في ذمة المضمون عنه بدليل: ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل.
وأما كونه إذا ضمن المؤجل حالا لا يلزمه قبل أجله في وجه؛ فلأن الضامن فرع المضمون عنه، فلا يستحق مطالبته دون أصله.
ولأن المضمون عنه لو ألزم نفسه تعجيل ذلك لم يلزمه فلأن لا يلزم الضامن أولى. PageV02P590
ولأن الضمان التزام دين ثابت في الذمة، فلا يجوز أن يلزمه ما ليس بلازم للمضمون عنه.
وأما كونه يلزمه قبل أجله في وجه؛ فلأن مقتضى صحة الضمان ذلك. PageV02P591
فصل في الكفالة
الكفالة بالبدن صحيحة بالكتاب والمعنى: أما الكتاب فقوله تعالى: {لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} [يوسف: 66].
وأما المعنى؛ فلأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو بالبدن وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة بالبدن لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها.
قال المصنف رحمه الله: (وهي التزام إحضار المكفول به. وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة).
أما قول المصنف رحمه الله: وهي التزام إحضار المكفول به؛ فبيان لمعنى الكفالة.
وأما كون الكفالة التزام إحضار المكفول به؛ فلأن الواقع عليه العقد هو الملتزم إحضاره والعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به فكان إحضاره هو الملتزم به كالضمان فإن العقد لما كان واقعا على المال كان ذلك المال هو الملتزم به. فكذلك هاهنا.