ولأنه دين ثابت فصح ضمانه كما لو خلف وفاء.
وأما كون ذمة المضمون عنه الميت لا تبرأ قبل القضاء في رواية فكالمضمون عنه الحي.
وأما كونه يبرأ بنفس الضمان في رواية فلما روى أبو سعيد الخدري قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم. درهمان. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي: هما علي يا رسول الله! وأنا لهما ضامن. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. ثم أقبل علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» (¬3) رواه الدارقطني.
وفيه: «فقيل: يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة قال: للناس عامة» (¬4).
والأولى أصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (¬5). PageV02P585
وفي بعض أخبار أبي قتادة أنه لما ذكر أنه قضى عنه قال: «الآن بردت جلدته» (¬1).
وقوله: «فككت رهان أخيك» (¬2) أراد أنه كان امتنع من الصلاة عليه فلما ضمن عنه فكه من ذلك.
قال: (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع، ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين).
أما كون ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. وهو: أن يضمن شخص عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب، وضمان العهدة عن المشتري للبائع. وهو: أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق رجع بذلك على الضامن يصح؛ فلأن الحاجة تدعو إليه لأنه لو لم يصح ذلك لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف وفي ذلك ضرر بين دافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها ومثل ذلك لا يرد به الشرع.
وأما كون ضمان دين الكتابة لا يصح في رواية؛ فلأنه ليس بلازم ولا يفضي إلى اللزوم لأن للمكاتب أن يعجز نفسه ويمتنع من الأداء فإذا لم يكن لازما للأصل فالفرع أولى.
وأما كونه يصح في رواية؛ فلأنه يصح أن يضمن عنه دينا آخر فيصح أن يضمن عنه دين الكتابة.
والأولى أصح لما تقدم. والفرق بين مال الكتابة وبين غيره من الديون من حيث إن ذلك الغير إما لازم أو مآله إلى اللزوم بخلاف دين الكتابة فإنه ليس فيه واحد منهما لما تقدم. PageV02P586
قال: (ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها، وأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها).
أما كون ضمان الأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة والمدفوع إلى الخياط والقصار لا يصح؛ فلأنها غير مضمونة على المضمون عنه. فكذلك على الضامن.
وأما كون ضمان التعدي فيها يصح؛ فلأنها مضمونة على من هي في يده في ذلك أشبهت المغصوب.
وأما كون ضمان الأعيان المضمونة المتقدم ذكرها يصح؛ فلأنها مضمونة على من هي في يده فهي كالحقوق الثابتة في الذمة.
قال: (وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء، وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين. وإن أذن في أحدهما فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين).
أما كون الضامن لا يرجع بشيء إذا قضى الدين متبرعا؛ فلأنه تبرع به أشبه ما لو وهبه إياه ثم قضاه عنه.
وأما إذا قضى ناويا للرجوع فله أربعة أحوال:
أحدها: أن يضمن ويقضي بغير إذن المضمون عنه وفيها روايتان: