فصل [الشرط الثالث]
قال المصنف رحمه الله: (الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع. فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح).
أما كون ثالث الشروط (¬1) المتقدم ذكرها: أن يذكر قدر المسلم فيه بالكيل في المكيل والوزن في الموزون؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» (¬2).
وأما كون ذكر الذرع في المذروع كذكر الكيل في المكيل والوزن في الموزون؛ فلأنه في معناهما.
ولأن ذلك عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن.
وأما كون السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لا يصح؛ فلأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يصح بيعه بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها ببعض.
ولأنه قدر المسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يصح كما لو أسلم في المذروع وزنا.
قال: (ولا بد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيلا لا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح).
أما كون المكيال لا بد وأن يكون معلوما؛ فلأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به وذلك مخل بالحكمة التي اشترط معرفة الكيل من أجلها.
وأما كون شرط مكيال بعينه أو صنجة بعينها لا يصح؛ فلأن ذلك قد يهلك فيتعذر معرفة المسلم فيه وذلك منفي لما تقدم ذكره. PageV02P531
قال: (وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان: إحداهما يسلم فيه عددا، والأخرى وزنا. وقيل: يسلم في الجوز والبيض عددا وفي الفواكه والبقول وزنا).
أما كون المعدود المختلف غير الحيوان يسلم فيه عددا في رواية؛ فلأنه يقدر بذلك عند العامة.
وأما كونه يسلم فيه وزنا في رواية؛ فلأنه يتباين والوزن يضبطه.
وأما كونه يسلم في المعدود المتقارب كالجوز والبيض عددا، وفي المتفاوت كالفواكه والبقول وزنا على قول؛ فلأن التفاوت في المتقارب يسير ولهذا لا تكاد القيمة تتفاوت بين البيضتين والجوزتين بخلاف التفاوت في المتفاوت.
وأما تقييد المصنف رحمه الله المعدود المختلف بكونه غير حيوان؛ فلأن السلم في الحيوان لا يكون إلا عددا فلا يجري فيه الخلاف المذكور. PageV02P532
فصل [الشرط الرابع]
قال المصنف رحمه الله: (الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصح).
أما كون رابع الشروط (¬1) المتقدم ذكرها أن يشترط أجلا؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (¬2). أمر بالأجل والأمر للوجوب.
ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم ومنعا (¬3) منه بدونها ولذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل ذلك إلا بالأجل فكان من شروطه كالكتابة.
ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه: أما الإسم فإنه يسمى سلما وسلفا لتعجل أحد العوضين وتأخير الآخر، وأما المعنى فظاهر.
وأما كون الأجل معلوما فلقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: 282]، وقوله عليه السلام: «إلى أجل معلوم» (¬4).
وأما كون الأجل له وقع في الثمن كما ذكر المصنف رحمه الله؛ فلأن الأجل إنما اعتبر تحقيقا للرفق ولا يحصل ذلك بما لا وقع له في الثمن. PageV02P533