وصرح المصنف رحمه الله: بأن السقي لازم وإن تضرر الأصل لئلا يتوهم سقوطه عند ذلك. وإنما لم يعتبر ضرر البائع لأنه دخل على ذلك.
قال: (وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع. وعنه: إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع، وإلا فلا. وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف).
أما كون المشتري يرجع على البائع بما تلف بجائحة ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح» (¬1)، وعنه عليه السلام أنه قال: «إن بعت من (¬2) أخيك ثمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ » (¬3) رواه مسلم.
وعنه عليه السلام: «من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ من مال أخيك شيئا. علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم» (¬4) رواه أبو داود وابن ماجة. PageV02P516
ولأن التخلية في الشجر ليس بقبض تام فوجب كونه من ضمان البائع كالذي لم يقبض.
ولأن الثمرة في الشجر كالمنافع في الإجارة تؤخذ حالا فحالا. ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائها كانت من ضمان الآجر فكذا هاهنا.
وأما كونه يرجع من غير فرق بين القليل والكثير على المذهب؛ فلأن الأحاديث المتقدمة تشملها.
وأما كون الجائحة إن أتلفت الثلث فصاعدا يضمنه البائع فلما تقدم، وإن أتلفت دون الثلث لم يضمنه على رواية؛ فلأنه لا بد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح وتسقط ولا بد من ضابط فوجب أن يكون الثلث لأن ذلك قد اعتبره الشرع في مواضع منها: الوصية والعطية وتساوي جراح المرأة الرجل.
قال الإمام أحمد: يستعمل الثلث في سبع عشرة مسألة.
ولأن الثلث داخل في حد الكثرة دليله قوله عليه السلام: «الثلث والثلث كثير» (¬1). وما دونه داخل في حد القلة لأن ما دونه لو دخل في حد الكثرة لقدره النبي صلى الله عليه وسلم به.
وأما كون الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها؛ فلما روى جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائحة تكون في البرد والجراد والحتف والسيل وفي الريح» (¬2). وجه الحجة منه: أن الراوي فسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوجب الرجوع إليه لأنه أعلم بمراده وأفهم لكلامه.
وأما كون المشتري يخير بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف فيما إذا أتلف ذلك آدمي؛ فلأن ذلك شيء أتلفه آدمي قبل تكامل قبضه فثبت للمشتري الخيرة المذكورة أشبه الآدمي إذا أتلف المبيع قبل قبضه. PageV02P517
ولأن المشتري أمكنه الرجوع ببدل المتلف فلا حاجة إلى الرجوع على البائع.
قال: (وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها، وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين).
أما كون صلاح بعض الثمرة صلاحا لجميع ما في الشجرة؛ فلأنه لو لم يكن كذلك لأدى بيع ما بدى صلاحه إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة.
وأما كون صلاح نوع صلاحا لسائر النوع الذي في البستان على رواية فلما ذكر.
وأما كونه لا يكون صلاحا على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يسود (¬1) ولم يوجد ذلك.
قال: (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله).
أما كون بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار» (¬2) رواه البخاري.