وظاهر هذا أن في اللبن الروايات الثلاث وهو أظهر لاتحادهما في المعنى.
وأما كون اللحم والشحم والكبد أجناسا؛ فلأنها مختلفة في الاسم والخلقة فكانت أجناسا كالإبل والبقر والغنم.
قال: (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان).
أما كون بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم إبل بإبل وغنم بغنم وما أشبههما لا يجوز ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (¬2).
وروي عنه أنه عليه السلام: «نهى أن يباع حي بميت» (¬3).
ولأنه نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج. PageV02P487
وأما كون بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم إبل بغنم ولحم غنم ببقر لا يجوز في وجه فلعموم ما تقدم.
وروي عن ابن عباس «أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه (¬1) فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا بهذا العناق. فقال: لا يصلح هذا».
وهل يشترط في غير الجنس كونه مأكولا؟ فيه وجهان:
أحدهما: يشترط. ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل.
والثاني: لا يشترط. فلا يجوز بيع لحم غنم وشبهه بحمار ونحو ذلك لدخوله في عموم ما تقدم.
وصحح صاحب النهاية فيها الأول وعلله بأن المنع إنما كان لأجل الربا فإذا لم يكن مأكولا لم توجد العلة فوجب أن يزول الحكم لزوال علته. وجعله المصنف في المغني ظاهر قول أصحابنا.
وأما كون بيع لحم بحيوان من غير جنسه يجوز في وجه؛ فلأن النهي عن بيع اللحم بالحيوان إنما كان لاشتمال الحيوان على جنس اللحم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الربا فإذا لم يكن من جنسه وجب الجواز لزوال العلة المقتضية للتحريم.
وقيل: هذان الوجهان مبنيان على كون جميع اللحم جنسا أو أجناسا. فإن قيل: جميعها جنس واحد لم يجز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، وإن قيل: أجناس جاز لأن التفاضل مع اختلاف الجنس لا يضر.
قال: (ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه في أصح (¬2) الروايتين).
أما كون بيع حب بدقيقه أو سويقه لا يجوز في رواية؛ فلأن كل واحد مكيل ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي وهو متعذر هنا لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن.
وأما كونه يجوز في رواية؛ فلأن الدقيق نفس الحب وإنما تكسرت أجزاؤه فجاز بيع البعض بالبعض كالحب المكسر بالصحاح. PageV02P488
فعلى هذا تعتبر المساواة بالوزن لأن الكيل لا يحصل به التساوي لما ذكر.
وأما كون الأصح أنه لا يجوز فلما تقدم.
ولأن التساوي بالكيل متعذر بخلاف المكسر بالصحاح فإن الكيل غير متعذر.
واعتبار الوزن فيما هو مكيل لا يصح لما تقدم في بيع المكيل وزنا وبعكسه.
قال: (ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه).
أما كون بيع نيء الشيء بمطبوخه كالحنطة بالهريسة أو بالحريرة أو بالنشاء أو ما أشبه ذلك لا يجوز؛ فلأن النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها فلا يحصل التساوي.
وأما كون بيع أصله بعصيره كالسمسم بالشيرج والزيتون بالزيت وما أشبه ذلك لا يجوز؛ فلأنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان.
وأما كون بيع خالصه بمشوبه لا يجوز كلبن لا ماء فيه بلبن مخلوط بماء لا يجوز فلانتفاء التساوي المشترط.
وأما كون بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. فقال: أينقص الرطب (¬1) إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فقال: لا إذا» (¬2). علل بالنقصان إذا يبس وهو موجود في كل رطب بيع بيابسه.