وأما كون العلة فيما عداهما الطعم ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» (¬1) رواه مسلم.
ولأن الطعم وصف شريف إذ به قوام الأبدان.
وأما كون ذلك لا يحرم إلا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزونا؛ فلأن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا لأن الطعم وكل واحد من وصفي الكيل والوزن له أثر فيجب التعليل به.
والأولى هي الصحيحة في المذهب لما تقدم.
وروى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الربا» (¬2) رواه الإمام أحمد.
ولأن الطعم لو كان علة لجرى الربا في الماء لكونه مطعوما قال الله تعالى: {ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 249]، ونهيه عليه السلام عن الطعام إلا مثلا بمثل محمول على المطعوم المكيل أو الموزون، وكون الطعام وصفا شريفا ينافي تحريم البيع معه لأنه شرف من حيث تعلق الحاجة به وذاك يقتضي الإطلاق في التوصل إليه وشراءه بكل طريق ممكن ليحصل قوام البنية ويتمكن من العبادات. PageV02P483
فعلى هذا كلما كيل أو وزن (¬1) يحرم التفاضل بينه وبين جنسه وإن لم يكن مطعوما كالأشنان والنورة والقطن وما أشبه ذلك.
وعلى الرواية الثانية يحرم التفاضل في الذهب والفضة وفي كل مطعوم وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا كالسفرجل وما أشبه ذلك.
وعلى الرواية الثالثة يحرم التفاضل في المطعوم المكيل والموزون كالزبيب ولا يحرم في المطعوم غير المكيل والموزون كالسفرجل وما أشبهه، ولا في المكيل أو الموزون غير المطعوم كالحديد والأشنان وما أشبههما.
قال: (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا، فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا).
أما كون ما أصله الكيل لا يباع بشيء من جنسه وزنا؛ فلأن العبرة بالكيل في المكيل فلم يجز بيعه بغيره لما تقدم من اشتراط الكيل.
ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل» (¬2). رواه الأثرم في حديث عبادة. ورواه أبو داود ولفظه: «البر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربا» (¬3).
وأما كون ما أصله الوزن لا يباع بشيء من جنسه كيلا؛ فلأن العبرة بالوزن في الموزون فلم يجز بيعه بالمكيل للمعنى المذكور في بيع ما أصله الكيل.
وأما كون البيع يجوز كيلا ووزنا وجزافا إذا اختلف الجنس؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» (¬4). PageV02P484
ولأنه يجوز التفاضل في ذلك وغاية ما يقدر في البيع المذكور حصول التفاضل وذلك جائز في الجنسين.
وقال المصنف في المغني: ذهب كثير من أصحابنا إلى تحريم ذلك.
قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافا، ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا اتفقت الأجناس أم اختلفت. ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافا. وقال ذلك القاضي والشريف أبو جعفر واحتج له بما روى أبو بكر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة»، وهذا طعام. والحديث الذي رواه مسلم فيما تقدم (¬1).