وروى ابن عمر: «كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه» (¬5).
وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جزافا فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» (¬6). PageV02P478
وفي لفظ: «فنهانا أن نبيعه حتى ننقله» (¬1) رواهن مسلم.
وجه الحجة من هذه الأحاديث أنه جعل قبض المبيع كيلا الكيل وقبض المبيع جزافا النقل وذلك يدل على أن القبض يختلف.
إذا تقرر هذا فقبض المكيل الكيل لما تقدم والموزون الوزن لأنه في معناه. والمراد بالمكيل ما بيع بالكيل وبالموزون ما بيع بالوزن لا ما كان مكيلا في نفسه أو موزونا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبض المبيع جزافا النقل مع كونه مكيلا وقد جاء في حديث مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سميت الكيل فكل» (¬2) رواه الأثرم. فيحمل المطلق على المقيد.
وقبض الصبرة وما ينقل كالثياب والحيوان النقل: أما الصبرة فلما تقدم من حديث ابن عمر.
وأما سائر ما ينقل فبالقياس عليه لأنه في معناه.
وقبض ما لا ينقل كالعقار بالتخلية لأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك.
قال: (والإقالة فسخ يجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا يجوز إلا بمثل الثمن. وعنه: أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين).
أما كون الإقالة فسخا على المذهب؛ فلأن الإقالة هي الرفع والإزالة يقال: أقالك الله عثرتك أي أزالها وذلك عين الفسخ.
وأما كونها بيعا على رواية؛ فلأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج منها فكان بيعا كالأول.
ولأنه (¬3) نقل للملك بعوض على وجه التراضي فكان بيعا كالأول.
والأول هو الصحيح؛ لما ذكر. PageV02P479
ولأن الإجماع على أن للمسلم أن يقيل المسلم في جميع المسلم فيه مع إجماعهم على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه (¬1) دليل على أن الإقالة ليست بيعا.
ولأنها تتقدر بالثمن الأول ولو كانت بيعا لم تتقدر به لأنه عاد إليه المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخا كالرد بالعيب.
وفائدة الخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها تجوز في المبيع قبل قبضه ولا يستحق بها شفعة ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول إن قيل هي فسخ.
أما كونها تجوز في المبيع قبل القبض؛ فلأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد بالعيب والفسخ بالخيار والتدليس.
وأما كونها لا يستحق بها شفعة؛ فلأن العقد الذي يستحق به الشفعة البيع ولا بيع.
وأما كونها لا تجوز إلا بمثل الأول قدرا ونوعا؛ فلأن العقد إذا ارتفع رجع كل واحد منهما بما كان له.
وأما كونها (¬2) لا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن إن قيل هي بيع لأن بيع المبيع لا يجوز قبل قبضه والشفعة تستحق لبقاء نقل الملك بل تتأكد لأن النقل تكرر.
ولا يثبت ذلك في الثمن في وجه لأن ذلك بيع فلم يشترط فيه المثل كسائر البياعات، ويثبت فيه في وجه لأن الإقالة خصت بمثل الثمن كالتولية وكما اختصت المرابحة بالربح. PageV02P480