وأما كون البائع له الفسخ إذا كان الثمن في غيبة بعيدة وهي مسافة القصر أو كان المشتري معسرا؛ فلأنه تعذر عليه أخذ الثمن فكان له الخيار المذكور كالمفلس إذا وجد البائع عنده عين ملكه.
وأما كونه يحجر على المشتري في ماله كله حتى يسلم الثمن الذي في البلد؛ فلأنه إذا لم يحجر عليه في ذلك خيف أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع.
وأما كونه يحتمل أن يثبت للبائع الفسخ إذا كان الثمن غائبا غيبة قريبة وهي دون مسافة القصر؛ فلأن في التأخير ضررا على البائع.
وأما كونه يحتمل أن الحجر على المشتري؛ فلأن ما دون مسافة القصر بمنزلة الحاضر.
قال: (ويثبت الخيار للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته. وقد ذكرناه).
أما كون الخيار يثبت للخلف في الصفة بأن يشترط في المبيع صفة فيظهر بخلافها؛ فلأن فيه استدراكا لما فاته من الصفة.
وللخلف في الصفة صورتان:
إحداهما: يثبت الخيار فيها بلا خلاف مثل: أن يشترط الأعلى فيبين أدنى. مثل: أن يشترط كون المبيع مسلما أو بكرا أو جعدا أو ذا صنعة فيظهر كافرا أو ثيبا أو سبطا أو لا صنعة له.
وثانيهما: أن يشترط الأدنى فيظهر أعلا. مثل: أن يشترط كونه كافرا أو ثيبا أو سبطا أو لا صنعة له فيظهر مسلما أو بكرا أو جعدا أو له صنعة فهذا لا خيار له لأنه زاده خيرا. PageV02P473
وقيل: يثبت الخيار فيما إذا شرط الكفر والثيوبة لأن طالب الكافر أكثر لصلاحيته للمسلم وغيره فيكون ثمنه أكثر، وشرط الثيوبة قد يكون لعجزه عن البكر فإذا كانت بكرا يفوت قصده.
وأما كون الخيار يثبت بتغير ما تقدمت رؤيته مثل: أن يكونا قد رأيا مبيعا ثم عقد البيع بعد ذلك فوجده المشتري قد تغير كعبد قطعت يده وثوب فصل وما أشبه ذلك؛ فلأن تغير ذلك كالخلف في الصفة.
وأما قول المصنف رحمه الله: وقد ذكرناه ففيه تنبيه على أن ذلك تقدم ذكره. والخلف في الصفة مذكور في باب الشروط في البيع في الصحيح منها (¬1)، وتغير ما تقدمت رؤيته مذكور في الفصل السادس من كتاب البيع (¬2). PageV02P474
فصل [في البيع قبل القبض]
قال المصنف رحمه الله: (ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه حتى يقبضه، وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع إلا أن يتلفه آدمي فيتخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه بالقيمة (¬1). وعنه: في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من مال المشتري.
وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فهو من مال المشتري. وذكر أبو الخطاب أنه كالمكيل والموزون في ذلك).
أما كون من اشترى مكيلا أو موزونا لا يجوز له بيعه حتى يقبضه على المذهب ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» (¬2) متفق عليه.
وقال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه (¬3) حتى يستوفيه» (¬4).
وعن ابن عمر: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم» (¬5) متفق عليه.
وعنه قال (¬6): «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله» (¬7) رواه مسلم. PageV02P475
وكان الطعام مستعملا يومئذ غالبا فيما كان مكيلا أو موزونا (¬1).
وأما كون الصبرة المتعينة يجوز بيعها قبل قبضها على رواية؛ فلأن التعيين كالقبض.