الممتع في شرح المقنع
/ ১২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار في البيع
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. فصل في الماء الطاهر غير المطهر
  6. فصل الماء النجس
  7. باب الآنية
  8. باب الاستنجاء
  9. باب السواك وسنة الوضوء
  10. باب فرض الوضوء وصفته
  11. فصل في صفة الوضوء
  12. باب مسح الخفين
  13. باب نواقض الوضوء
  14. باب الغسل
  15. فصل في الأغسال المستحبة
  16. فصل في صفة الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة
  19. باب الحيض
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة
  24. باب اجتناب النجاسات
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية
  27. باب صفة الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صلاة أهل الأعذار
  32. باب صلاة الجمعة
  33. باب صلاة العيدين
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. كتاب الزكاة
  38. باب زكاة بهيمة الأنعام
  39. باب زكاة الخارج من الأرض
  40. باب زكاة الأثمان
  41. باب زكاة الأثمان
  42. باب زكاة العروض
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع
  50. كتاب الاعتكاف
  51. كتاب المناسك
  52. باب المواقيت
  53. باب الإحرام
  54. باب محظورات الإحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرم ونباته
  58. باب ذكر دخول مكة
  59. باب صفة الحج
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإمام والجيش
  64. باب قسمة الغنائم
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفيء
  67. باب الأمان
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع
  74. باب الربا والصرف
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. كتاب الضمان
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح
  82. كتاب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. كتاب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإجارة
  87. باب السبق
  88. كتاب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. كتاب الفرائض
  100. باب ميراث ذوي الفروض
  101. باب العصبات
  102. باب أصول المسائل
  103. باب تصحيح المسائل
  104. باب المناسخات
  105. باب قسمة التركات
  106. باب ذوي الأرحام
  107. باب ميراث الحمل
  108. باب ميراث المفقود
  109. باب ميراث الخنثى
  110. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  111. باب ميراث أهل الملل
  112. باب ميراث المطلقة
  113. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  114. باب ميراث القاتل
  115. باب ميراث المعتق بعضه
  116. باب الولاء
  117. كتاب العتق
  118. باب التدبير
  119. باب الكتابة
  120. باب أحكام أمهات الأولاد
  121. كتاب النكاح
  122. باب أركان النكاح وشروطه
  123. باب المحرمات في النكاح
  124. باب الشروط في النكاح
  125. باب حكم العيوب في النكاح
  126. باب نكاح الكفار
  127. كتاب الصداق
  128. باب الوليمة
  129. باب عشرة النساء
  130. كتاب الخلع
  131. [سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]
  132. [نهاية السقط من المطبوعة]
  133. كتاب الجنايات
  134. باب شروط القصاص
  135. باب استيفاء القصاص
  136. باب العفو عن القصاص
  137. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  138. كتاب الديات
  139. باب مقادير ديات النفس
  140. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  141. باب الشجاج وكسر العظام
  142. باب العاقلة وما تحمله
  143. باب كفارة القتل
  144. باب القسامة
  145. كتاب الحدود
  146. باب حد الزنى
  147. باب القذف
  148. باب حد المسكر
  149. باب التعزير
  150. باب القطع في السرقة
  151. باب حد المحاربين
  152. باب قتال أهل البغي
  153. باب حكم المرتد
  154. كتاب الأطعمة
  155. باب الذ كاة
  156. كتاب الصيد
  157. كتاب الأيمان
  158. باب جامع الأيمان
  159. باب النذر
  160. كتاب القضاء
  161. باب أدب القاضي
  162. باب طريق الحكم وصفته
  163. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  164. باب القسمة
  165. باب الدعاوي والبينات
  166. باب في تعارض البينتين
  167. كتاب الشهادات
  168. باب شروط من تقبل شهادته
  169. باب موانع الشهادة
  170. باب أقسام المشهود به
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. باب اليمين في الدعاوى
  173. كتاب الإقرار
  174. باب ما يحصل به الإقرار
  175. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  176. باب الإقرار بالمجمل

أما كون الثاني خيار الشرط فظاهر.

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة؛ فبيان لمعنى خيار الشرط.

وأما كون خيار الشرط يثبت في المدة المذكورة؛ فلقوله عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم» (¬1).

وأما كون ذلك يثبت في المدة إذا طالت؛ فلأنه حق مقدر يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى من شرطه كالأجل، أو نقول: مدة ملحقة بالعقد فكانت إلى تقدير المتعاقدين كالأجل.

ويبطل هذا الشرط بالتخاير كخيار المجلس.

قال: (ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب. وعنه: يجوز، وهما على خيارهما إلى أن يقطعاه أو تنتهي مدته).

أما كون خيار الشرط لا يجوز أن يكون مجهولا؛ مثل: أن يشترط الخيار متى شاء، أو إلى قدوم زيد، أو إلى الأبد، أو ما أشبه ذلك في ظاهر المذهب؛ فلأنها مدة ملحقة بالعقد فلا تجوز مع الجهالة كالأجل. PageV02P430

ولأن الخيار إلى الأبد يقتضي المنع من التصرف في المبيع على الأبد وذلك ينافي مقتضى العقد.

وأما كونه يجوز على رواية فلقوله عليه السلام: «المؤمنون على شروطهم» (¬1).

فعلى هذا هما على خيارهما إلى أن يقطعاه أو تنتهي مدته إن كانت معلقة بما تنتهي به.

والأولى أولى. اختارها القاضي وابن عقيل.

قال: (ولا يثبت إلا في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد).

أما كون خيار الشرط لا يثبت في غير الصور (¬2) المستثناة؛ فلأنه لا نص في ذلك ولا هو في معنى المنصوص وذلك ينفي الثبوت لا سيما إذا كان الأصل يعضده.

وأما كونه يثبت في البيع والصلح بمعنى البيع فلما تقدم في خيار المجلس.

وأما الإجارة فهي على ضربين:

أحدهما: إجارة في الذمة؛ مثل أن يقول: استأجرتك لتخيط هذا الثوب ونحوه. فهذا يثبت فيه خيار الشرط لأنه استدراك للغبن فوجب ثبوته في ذلك كخيار المجلس.

والضرب الثاني: أن لا تكون في الذمة كإجارة الدار ونحوها: وذلك تارة لا تلي العقد؛ كإجارة سنة خمس وهو في أربع فهذا أيضا يثبت فيه خيار الشرط لما تقدم في الإجارة في الذمة، وتارة تلي العقد فهذا لا يثبت فيه خيار الشرط لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز.

ولم يفصل المصنف رحمه الله هذا التفصيل في الإجارة في خيار المجلس لأنه لا يلزم فيها ما ذكر هاهنا لقصره غالبا.

قال: (وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة. وعنه: يدخل).

أما كون الغد فيما ذكر لا يدخل على المذهب؛ فلأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها لأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها يؤيده قوله تعالى: {ثم أتموا PageV02P431 # الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] لا يدخل الليل في الصيام، وقول الرجل لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لا تدخل الثالثة، وقول المقر: له عندي من درهم إلى عشرة لا يدخل الدرهم العاشر.

وأما كونه يدخل في ذلك على رواية؛ فلأن إلى قد تكون بمعنى مع كقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] و {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52].

ولأن الخيار ثابت بيقين فلا نزيله بالشك.

والأول أصح؛ لأن إلى لانتهاء الغاية وإنما تحمل على معنى مع لدليل أو لتعذر حملها على موضوعها الأصلي.

ولأن الأصل لزوم العقد وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط فيثبت فيما يتيقن منه، وما شك فيه يرجع فيه إلى الأصل.

— পৃষ্ঠা ৪৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।