وأما كونه لا يصح في رواية؛ فلأنه عقد جمع فيه بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فلم يصح في شيء كالمسألة المذكورة قبل.
وأما كون الصحيح في المذهب الأولى فلكون الثمن معلوما. وبه يظهر الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى. PageV02P406
وأما كون المشتري له الخيار إذا لم يكن عالما؛ فلأن الشركة عيب، ولهذا ثبتت الشفعة في المبيع خوفا من سوء المشاركة.
وفي قول المصنف رحمه الله: إذا لم يكن عالما إشعار بأن المشتري إذا كان عالما لا خيار له وهو صحيح لأن إقدامه عليه مع العلم به دليل على الرضى به.
قال: (الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا ففيه روايتان:
أولاهما: لا يصح، والأخرى: يصح في عبده وفي الخل بقسطه).
أما كون المبيع لا يصح فيما ذكر في رواية؛ فلأن الصفقة جمعت حراما وحلالا فغلب التحريم.
ولأنه عقد لم يصح في بعضه فلم يصح في كله أشبه ما لو تزوج بأختين، أو باع درهما بدرهمين.
وأما كونه يصح في رواية؛ فلأن كل واحد منهما له حكم لو انفرد فإذا جمع بينهما وجب ثبوت ما كان له منفردا كما لو باع شقصا وسيفا فإن الشفعة تجب في الشقص دون السيف.
ولأن حكم البيع الصحة، بطل في أحدهما لعدم قبوله ذلك فيبقى في الآخر كما لو أوصى بشيء لآدمي وبهيمة.
فعلى هذا يصح في عبده والخل بقسطه لأن ذلك هو الذي يقابله.
وأما كون الأولى أولى فلما ذكر.
ولأن الثمن إنما يتبين بتقسيط العوض بالقيمة وذلك غير معلوم فمنع صحة البيع كالصورة الأولى.
قال: (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين).
أما كون المبيع فيما ذكر لا يصح على وجه؛ فلأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين فكأن كل واحد قد باع عبده بحصة قيمته من الثمن منفردا وذلك مجهول.
وأما كونه يصح على وجه؛ فلأن جملة الثمن معلومة. PageV02P407
قال: (وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين).
أما كون ما جمع فيه بين بيع وإجارة يصح في وجه؛ فلأنهما شيئان يجوز أخذ العوض عن كل واحد منهما منفردا فجاز مجتمعا كالثوبين والعبدين.
وأما كونه لا يصح في وجه؛ فلأن حكمهما مختلف لأن المبيع المعقود عليه يضمن بمجرد البيع والإجارة بخلافه.
وأما كون ما جمع فيه بين بيع وصرف يصح في وجه فلما ذكر في أول وجهي المسألة قبل.
وأما كونه لا يصح في وجه؛ فلأن حكمهما مختلف لأن البيع يجوز فيه التفرق قبل القبض والصرف بخلافه.
وذكر المصنف رحمه الله الوجهين المذكورين في المسألتين في المغني الأول روايتين، وعزاهما إلى نقل أبي الخطاب.
وأما كونه يقسط على المبيع والمستأجر في المسألة الأولى وعلى المبيع والمصروف في المسألة الثانية على قدر قيمتهما فكما لو جمع بين عبده وعبد غيره.
قال: (وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة بطل البيع. وفي الكتابة وجهان).
أما كون البيع فيما ذكر يبطل؛ فلأن المكاتب قبل تمام عقد الكتابة عبد قن لا يصح أن يبيعه سيده شيئا لكونه يبيع ماله لعبده.
وأما كون الكتابة تبطل في وجه؛ فلأنه عقد بطل في بعضه فبطل في كله لما تقدم.
وأما كونها لا تبطل في وجه؛ فلأن المقتضي للبطلان وجد في البيع فاختص به. PageV02P408
فصل [في البيع أثناء النداء]