أما كون بيع المنابذة والملامسة لا يجوز؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة» (¬4) متفق عليه. PageV02P399
وأما تفسيرهما فكما ذكر المصنف رحمه الله. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد لأن فيما روى البخاري «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة. وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه» (¬1).
وروى مسلم في تفسيرها عن أبي هريرة قال: «هو لمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه» (¬2). وهو يرجع إلى المعنى الذي فسره المصنف رحمه الله. وعلة المنع فيهما كون المبيع مجهولا لا يعلم.
وأما كون بيع الحصاة لا يجوز؛ فلأن أبا هريرة روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة» (¬3). وفي تفسيره خلاف هل هو في الأرض أو في الثوب؟ وقد ذكرهما المصنف رحمه الله وكلاهما فاسد لما فيه من الغرر والجهل.
قال: (ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين، ولا عبدا من عبيد، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة. وإن استثنى معينا من ذلك جاز. وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح).
أما كونه لا يجوز بيع عبد غير معين ولا عبدا من عبيد ولا شاة من قطيع ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة؛ فلأن ذلك كله غرر فيدخل في الحديث المتقدم. PageV02P400
ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع.
وأما كونه يجوز إذا استثنى معينا مثل أن يقول: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد أو إلا فلانا وهما يعرفانه ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» (¬1) وهذه معلومة.
ولأن المفسد للبيع الجهالة وقد زالت.
وأما كونه يصح إذا باعه قفيزا من هذه الصبرة؛ فلأنه مبيع مقدر من جملة يصح بيعها أشبه ما إذا باع نصفها.
قال: (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح. وعنه: يصح).
أما كون بيع ما ذكر لا يصح على الرواية الأولى؛ فلأن المبيع (¬2) مجهول لأن ما كان معلوما بالمشاهدة يخرج عن كونه معلوما بالاستثناء.
وأما كونه يصح على الرواية الثانية؛ فلأن الاستثناء معلوم فلا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا «لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» (¬3) وهذه معلومة.
قال: (وإن باعه أرضا إلا جريبا، أو جريبا من أرض يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها، وإلا لم يصح).
أما كون بيع الأرض إلا جريبا يصح إذا كان البائع والمشتري يعلمان جربانها؛ فلأنها إذا كانت مائة مثلا فقال البائع: بعتكها إلا جريبا فكأنه قال: بعتك منها تسعة وتسعين جريبا وذلك صحيح فليكن هذا مثله.
فعلى هذا تكون مشاعة بينهما لما ذكر قبل.
وأما كونه لا يصح بيعها إذا لم يعلما ذلك؛ فلأن المبيع غير معلوم.
وأما كون بيع جريب من أرض يصح إذا كانا يعلمان جربانها ولا يصح إذا لم يكونا يعلمان ذلك فلما مر. PageV02P401
قال: (وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح، وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح).
أما كون بيع الحيوان المأكول إلا رأسه وجلده وأطرافه يصح؛ فلأن عروة قال: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا من راعي غنم شاة وشرطا له سلبها» رواه أبو الخطاب وابن عقيل.