باب قسمة الغنائم
الغنائم: جمع غنيمة، وهي: مشتقة من الغنم والفضل.
والأصل فيها الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69].
وقوله: {واعلموا أنما غنمتم ... الآية} [الأنفال: 41].
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ذكر منها: وأحلت لي الغنائم» (¬1).
قال المصنف رحمه الله: (الغنيمة: كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال. وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه. وعنه: لا حق له فيه)
أما قول المصنف رحمه الله: "الغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال"؛ فبيان لمعنى الغنيمة شرعا.
وأما كون المسلم أحق بماله المأخوذ من المشركين إذا أدركه قبل قسم المسلمين له؛ فلما روى ابن عمر «أن غلاما له أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر، ولم يقسمه» (¬2). PageV02P304
وعنه قال: «ذهب له فرس، فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» (¬1) رواهما البخاري وأبو داود.
وعن عمر رضي الله عنه: «من وجد عين ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم» (¬2). رواه الأثرم.
وأما كونه إذا أدركه بعد قسمه أحق به بقيمته على رواية؛ فلما روى ابن عباس «أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة» (¬3).
ولأنه لو أخذه بغير شيء لأدى إلى حرمان الآخذ حقه من الغنيمة، ولو لم يأخذه لأدى إلى ضياع حقه فالرجوع بشرط وزن القيمة فيه جمعا بين الحقين.
وأما كونه لا حق له فيه على رواية؛ فلما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ماله قبل أن يقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن قسم فليس له فيه شيء» (¬4).
قال: (وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فصاحبه أحق به بثمنه، وإن أخذه (¬5) بغير عوض فهو أحق به بغير شيء).
أما كون صاحب المأخوذ بثمن أحق به بثمنه؛ فلأن آخذه حصل ذلك في يده بثمن فكان صاحبه أحق به بثمنه؛ كما لو أخذه واحد من المغنم بحقه فإن صاحبه أحق به بقيمته لما تقدم.
فإن قيل: الكلام هنا في الثمن وهناك في القيمة.
قيل: الثمن هنا نظير القيمة هناك. PageV02P305
وقال المصنف رحمه الله في الكافي: حكمه حكم المقسوم على ما تقدم من الخلاف.
ويؤيد عدم الأخذ ما روى الشعبي قال: «أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب فأصابوا سبايا. فكتب السائب بن الأقرع (¬1) إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم قد اشتراها التجار من أهل مكة. فكتب عمر: من أصاب رقيقه ومتاعه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه» (¬2) رواه سعيد بن منصور.
وأما كونه أحق به بغير شيء ممن أخذه بغير عوض ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ناقته التي استولى عليها الكفار من التي جاءت منهزمة عليها بغير شيء» (¬3). وسيأتي الحديث مفصلا إن شاء الله تعالى.
والمراد بالأخذ بغير عوض الهبة والسرقة ونحوهما.
قال: (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر. ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها).
أما كون الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر على قول القاضي فلأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر فملك الكافر مال المسلم كالبيع.