أما كون من أخذ من دار الحرب ما ذكر له أكله فلما روى عبدالله بن أبي أوفى قال: «أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف» (¬2) رواه أبو داود. PageV02P301
وعن عمر «أن صاحب جيش الشام كتب إليه: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف. فكتب إليه: دع الناس يعلفون ويأكلون» (¬1) رواه سعيد.
وأما كونه له علف دابته فلما ذكر في حديث عمر.
ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، وفي المنع منه ضرر بدواب الجيش.
وأما كونه ليس له بيعه فلأنه إنما أبيح أكله لفعل الصحابة ولم ينقل عنهم بيعه.
ولأنه لا حاجة في بيعه بخلاف الأكل.
وأما كونه يرد ثمن المبيع في المغنم فلأن فيما كتب عمر: «فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين» (¬2).
وظاهر لفظ المصنف: أنه ممنوع من البيع فإذا باع صح بيعه ويرد الثمن في المغنم؛ لأن الغرض أن لا يضيع حق الغانمين وفي رد الثمن تحصيل لذلك الغرض.
وقال القاضي: إن باعه لغير غاز فالبيع باطل ويرد الثمن على المشتري؛ لأنه بيع من غير ولاية ولا نيابة، وإن باعه لغاز بطعام أو علف من دار الحرب فليس ببيع حقيقة بل يكون كل واحد منهما أحق بما صار إليه. وإن باعه بذهب أو فضة أو غير الطعام والعلف فالمشتري أحق به لثبوت يده عليه ويجب على البائع رد الثمن لعدم انعقاد البيع.
وأما كون ما فضل معه إذا أدخله البلد وكان كثيرا يرده؛ فلأنه إنما أخذه للحاجة وقد زالت.
ولأنه فضل (¬3) لما تبين أنه أخذ أكثر من حاجته.
وأما كونه له أكل اليسير في رواية فلأنه يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملاة» (¬4) رواه أبو داود.
وأما كونه ليس له ذلك في رواية فبالقياس على الكثير. PageV02P302
قال: (ومن أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى (¬1) تنقضي الحرب، ثم يرده. وليس له ركوب الفرس في إحدى الروايتين).
أما كون من أخذ سلاحا له أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب فلأن الحاجة إليه أعظم من الطعام.
ولأن شرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام لأن عينه لا تزول بالاستعمال.
وأما كونه يرده بعد انقضاء الحرب فلزوال الحاجة.
وأما كونه ليس له ركوب الفرس في رواية؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» (¬2).
ولأن الغالب أن الفرس تعطب في القتال.
وأما كونه له ذلك في رواية؛ فلأنه آلة يستعان به في الحرب فكان له ذلك كالسلاح.
والأول أصح؛ لما ذكر. PageV02P303