وأما كونه لهما على قول القاضي فلأنهما قتلاه فاستحقا سلبه لدخولهما في عموم الأحاديث المتقدمة. وكالواحد.
قال: (وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة، وقال القاضي: هو لمن أسره).
أما كون سلب من أسره فقتله الإمام غنيمة على الأول فلأن الذي أسره لم يقتله والإمام لم يغرر بنفسه في قتله.
وأما كونه لمن أسره على قول القاضي فلأنه غرر بنفسه في أسره أشبه ما لو قتله.
فإن قيل: ظاهر هذا التعليل أنه يستحق السلب سواء قتله الإمام أو فاداه. PageV02P299
قيل: نعم. وصرح المصنف به في الكافي.
قال: (وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر فسلبه غنيمة. وقيل: هو للقاتل).
أما كون السلب في ما ذكر غنيمة على الأول فلأن القاطع والقاتل اشتركا فيه ولا تغرير مع الشركة، وهو شرط في استحقاق القاتل السلب، وإذا لم يستحقه القاتل تعين كونه غنيمة لما تقدم.
وأما كونه للقاتل على قول؛ فلدخوله في عموم قوله عليه السلام: «فمن قتل قتيلا فله سلبه» (¬1).
قال: (والسلب: ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتها. وعنه: أن الدابة ليست من السلب. ونفقته ورحله وخيمته غنيمة).
أما كون ما على المقتول من الثياب من السلب فلا شبهة له فيه لدخول ذلك في مفهوم السلب.
وأما كون ما عليه من حلي وسلاح من السلب فلما روي «أن عمرو بن معد يكرب حمل على أسوار وطعنه فدق صلبه فصرعه، فنزل إليه فقطع يديه وأخذ سوارين كانا عليه ويلمق من ديباج وسيفا ومنطقة فسلم ذلك له» (¬2).
و«بارز البراء مرزبان الزأرة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا» (¬3).
وأما كون الدابة وآلتها من السلب على المذهب؛ فلأنهما يستعان بها في الحرب أشبها السلب.
وأما كونهما ليست منه على رواية؛ فلأن السلب ما كان على البدن، والدابة وآلتها ليستا كذلك. PageV02P300
وأما كون نفقته وخيمته ورحله غنيمة فلأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعان به في الحرب فكان غنيمة كبقية أموال الكفار.
قال: (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام (¬1) إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه).
أما كون الغزو بغير إذن الأمير لا يجوز إذا لم يفجأهم العدو الموصوف بما ذكر فلأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه فلأن لا يجوز الغزو إلا بإذنه بطريق الأولى.
وأما كونه يجوز بغير إذنه إذا فجأهم عدو يخافون شره وأذاه، وهو المعني بقول المصنف رحمه الله: كلبه فلأن الحاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضرر.
قال: (فإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا: فغنيمتهم فيء. وعنه: هي لهم بعد الخمس. وعنه: هي لهم لا خمس فيها).
أما قول المصنف رحمه الله: لا منعة لهم فالمراد بها القوة والدفع، وهي محركة الميم والنون والعين وقد تسكن نونها.
وأما كون غنيمتهم فيئا على المذهب فلأنها: مال وصل إليه بقوة الإسلام فكان فيئا كما لو هربوا وتركوه.
وأما كونها بعد الخمس على رواية فلأنها: مال أخذ بقتال وجهاد فكان كذلك كسائر الغنائم. فلا اعتبار بالقلة؛ لأن الله تعالى قال: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة} [البقرة: 249].
وأما كونها لهم لا خمس فيها فلأنهم أخذوه لا بقوة أشبه ما لو سرقوه.
قال: (ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن، وليس له بيعه. فإن باعه رد ثمنه في المغنم. وإن فضل معه منه شيء فأدخله البلد رده في الغنيمة، إلا أن يكون أسيرا فله أكله في إحدى الروايتين).