ولا بد أن يلحظ أن الولادة عرية عن الدم لأنها إذا لم تكن كذلك يكون نفاسا موجبا للغسل بلا خلاف لما تقدم. ولذلك ألحق بعض من أذن له المصنف رحمه الله في الإصلاح: العارية عن الدم ليخرج الولادة التي معها دم عن الخلاف المذكور.
قال: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا. وفي بعض آية روايتان).
أما كون من لزمه الغسل يحرم عليه قراءة آية فصاعدا فلما روى علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه لم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة» (¬1) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
وروى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» (¬2) رواه أبو داود.
وأما كونه يحرم عليه قراءة بعض آية في رواية فلعموم الأحاديث.
وأما كونه لا يحرم عليه في رواية؛ فلأنه لا يحصل الإعجاز بذلك ولا يجزئ في الخطبة.
ولأنه لا يمنع الجنب من قول: {الحمد لله} [الفاتحة: 2] بالاتفاق. وهي نصف آية، ولا من قول: {بسم الله} [الفاتحة: 1]. وهي بعض آية. PageV01P186
قال: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ).
أما كون من لزمه الغسل يجوز له العبور في المسجد؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43].
و«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك» (¬1) متفق عليه.
وعن جابر: «كنا نمر في المسجد ونحن جنب».
ولا بد أن يلحظ في المرور المذكور العذر فإن لم يكن عذر لم يجز لأن له مندوحة عنه.
وأما كونه يحرم عليه اللبث في المسجد إذا لم يتوضأ؛ فلأن الله تعالى قال: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43].
ولأن عائشة روت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا أحل المسجد لجنب ولا حائض» (¬2) رواه أبو داود.
فإن قيل: المنهي عنه في الآية قربان الصلاة فما وجه الاحتجاج به على تحريم اللبث في المسجد؟
قيل: المراد بالصلاة موضعها لأن الصلاة حقيقة لا يعبر فيها فحيث نهى عن قربانها واستثنى عابر السبيل علم أن المراد الموضع لا الصلاة.
وأما كونه لا يحرم عليه ذلك إذا توضأ فلما روى زيد بن أسلم «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد على غير وضوء. وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث» (¬3) رواه حنبل بن إسحاق صاحب أحمد. PageV01P187
وهذا إشارة إلى جميعهم، وتكرار الفعل منهم، وكونه معلوما عندهم فيكون إجماعا يخص به العموم المتقدم.
وعن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة» (¬1) رواه سعيد بن منصور في سننه.
ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث أشبه المتيمم عند عدم الماء.
ودليل خفة حدثه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لمن أراد النوم وهو جنب» (¬2). PageV01P188