وأما كونه يجوز إذا أثخن بالجراح ف «لأن حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة» (¬1).
وأما كون المسلم له سلب الكافر إذا قتله فلأن القاتل يستحق سلب المقتول؛ لما سيأتي بعد.
قال: (وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير مخموس إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن، وغرر بنفسه في قتله. وعنه: لا يستحقه إلا من شرط له).
أما كون من قتل قتيلا له سلبه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل كافرا فله سلبه» (¬2).
وقال عليه السلام: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (¬3) متفق عليه.
وأما كون السلب غير مخموس «فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طليعة الكفار: من قتله؟ قالوا: ابن الأكوع قال: له سلبه أجمع» (¬4) رواه أبو داود.
وروى عوف بن مالك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل، ولم يخمس السلب» (¬5). روه أبو داود.
وأما قول المصنف رحمه الله: إذا قتله ... إلى آخره؛ فبيان لما يشترط في كون السلب للقاتل، وهو أشياء:
أحدها: أن يقتله حال الحرب، فإن قتله بعد انقضائها فلا سلب له؛ «لأن عبدالله بن مسعود وقف على أبي جهل، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو (¬6) بن الجموح» (¬7)؛ لأنه أثبته. PageV02P297
وثانيها: أن يكون مقبلا على القتال فإن كان مدبرا فلا سلب له؛ لأنه لم يغرر بنفسه في قتله.
وثالثها: أن يغرر بنفسه في قتله كالمبارز. فإن قتله بسهم من صف المسلمين فلا سلب له؛ لأن الخبر إنما ورد في المبارزة ونحوها.
ورابعها: أن يكون القاتل ذا حق في المغنم حرا كان أو عبدا، رجلا أو صبيا. فإن لم يكن له حق كالمخذل والمرجف والكافر إذا حضر بغير إذن فلا سلب له؛ لأنه لا حق له في المغنم فغيره أولى. ولم يذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط هنا، ونص عليه في الكافي.
وأما كونه لا يشترط في ذلك إذن الأمير على المذهب فلعموم ما تقدم من الأحاديث.
وأما كونه يشترط على رواية؛ فلما روى عوف بن مالك «أن مددا غزا معهم فقتل علجا فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك سائره. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعطه يا خالد» (¬1) رواه أبو داود.
والأول أصح؛ لما تقدم.
ولأن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «من قتل قتيلا فله سلبه» (¬2) عام في غزوته وغيرها. ولذلك احتج به عوف بن مالك على خالد حين أخذ سلب المددي. فقال له عوف: «أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى». PageV02P298
وقول عمر: «كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (¬1) يدل على أن هذا من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورة العامة.
وأما أمر خالد بعدم الإعطاء فعقوبة لعوف حين أغضبه بتقريعه خالدا بين يديه.
قال: (فإن قطع أربعته، وقتله آخر فسلبه للقاطع. وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة، وقال القاضي: هو لهما).
أما كون السلب لقاطع أربعته دون قاتله بعد ذلك؛ فلأن القاطع هو الذي أثبته، ولذلك «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عمرو (¬2) بن الجموح سلب أبي جهل» (¬3)، و «لم يعطه ابن مسعود مع أنه تمم قتله» (¬4).
وأما كون سلبه غنيمة إذا قتله اثنان على المذهب فلأن السلب يستحق للتغرير ولا يحصل ذلك بالاشتراك، وإذا لم يستحقه القاتل وجب كونه غنيمة كسائر أموال الكفار.