ولأن ذلك يفسد القلوب ويشتت الكلمة.
قال: (ويجوز له أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعة أو ماء. ويجب أن يكون معلوما إلا أن يكون من مال الكفار فيجوز مجهولا).
أما كون الإمام يجوز له أن يبذل جعلا فيما ذكر فلأنه من مصالح المسلمين فجاز بذله كسائر المصالح.
وأما كون الجعل يجب أن يكون معلوما إذا كان من مال المسلمين؛ فلأنه جعل فوجب أن يكون معلوما كالجعل في المسابقة ورد الضالة.
وأما كونه يجوز أن يكون مجهولا إذا كان من مال الكفار ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث والربع وسلب المقتول». وهو مجهول.
قال: (فإن جعل له جارية منهم فماتت قبل الفتح فلا شيء له، وإن أسلمت قبل الفتح فله قيمتها، وإن أسلمت بعده سلمت إليه. إلا أن يكون كافرا فله قيمتها. وإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها. فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح. ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها).
أما كون من جعلت له الجارية لا شيء له إذا ماتت قبل الفتح فلأن حقه متعلق بمعين فيسقط بتلفه من غير تفريط كالوديعة.
وأما كونه له قيمتها إذا أسلمت قبل الفتح فلأنها عصمت نفسها بالإسلام فوجب له قيمتها لأن الحق إذا تعذر رد عينه وجب رد قيمته أشبه ما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل له. PageV02P292
و «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلما رده إليهم فجاء نساء مسلمات منعه الله ردهن وأمره برد مهورهن» (¬1).
وأما كون الجارية تسلم إليه إذا أسلمت بعد الفتح وكان مسلما فلأنه أمكن الوفاء بما شرط له فكان واجبا لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (¬2).
وأما كونها لا تسلم إليه إذا كان كافرا فلأن الكافر لا يجوز له أن يبتدئ الملك على مسلم.
وأما كون الكافر له قيمتها فلأنه تعذر تسليمها إليه فوجب الرجوع إلى بدلها وهو القيمة لما تقدم.
وأما كونه له قيمتها إذا فتحت القلعة صلحا ولم يشترط المسلمون الجارية فلأن رد عينها متعذر لكونها تدخل تحت الصلح، وإذا تعذر رد عينها تعين رد قيمتها لأنها بدلها.
وفي قول المصنف رحمه الله: ولم يشترطوا الجارية إشعار بأنه لو شرط في الصلح تسليم الجارية لزم تسليم عينها لا قيمتها. وهو صحيح لما فيه من الوفاء بالشرط.
وأما كون الصلح ينفسخ إذا لم يرض من جعلت له الجارية بقيمتها وامتنع أهلها من بذلها على المذهب فلأنه تعذر إمضاؤه لأن حق الدال سابق.
وأما كونه يحتمل أن لا يكون له إلا القيمة فلأنه تعذر تسليمها فوجب له قيمتها أشبه ما لو أسلمت.
قال: (وله أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير، فإذا رجع بعث أخرى؛ فما أتت به أخرج خمسه وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي للجيش والسرية معا).
أما كون الإمام له أن ينفل ما ذكر ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة» (¬3). PageV02P293
وفي لفظ: «كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل» (¬1). رواهما أبو داود.
فإن قيل: لم أزيد في الرجعة على البداءة؟
قيل: لمشقة الرجعة؛ لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة.
وأما قول المصنف رحمه الله: وذلك إذا دخل ... إلى آخره فبيان لما يفعل الإمام عند الدخول والرجوع من بعث السرية.