وأما كونهم يفرق بينهم على رواية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يفرق بين الأم وولدها. فقيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» (¬1).
ولأن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فالعبيد أولى.
قال: (وإذا حصر الإمام حصنا لزمه مصابرته إذا رأى المصلحة فيه، فإن أسلموا أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله وأولاده الصغار، وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز إن كانت المصلحة فيه، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان بالغا عاقلا من أهل الاجتهاد).
أما كون الإمام إذا حصر حصنا يلزم مصابرته إذا رأى المصلحة فيها فلأن عليه فعل ما فيه مصلحة المسلمين وقد وجدت. وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأن الإمام إذا رأى المصلحة في الانصراف جاز. وهو صحيح. صرح به في المغني؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فانصرف قبل فتح الحصن» (¬2).
وأما قول المصنف رحمه الله: فإن أسلموا ... إلى آخره فمشعر بأنه يزول اللزوم المذكور إذا وجد منهم إسلام أو سؤال موادعة أو نزول على حكم حاكم. وهو صحيح: أما زواله بالإسلام فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» (¬3). فعلى هذا من أسلم منهم حقن دمه وماله وأولاده الصغار: أما الدم والمال فلأن في تتمة الحديث المذكور: «فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم». PageV02P284
وأما الأولاد ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم أبناء سعية، فأحرز إسلامهما أموالهما وأولادهما» (¬1).
ولأن الأولاد الصغار تبع لهم في الإسلام فكذلك في العصمة.
وأما زواله بالموادعة فلأن الغرض إعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة وذلك حاصل. فعلى هذا يجوز بالمال وبغير مال كما يجوز المن عليهم.
واشترط بعض الأصحاب في عقدها بغير مال أن يعجز المسلمون أو يستضروا بالمقام ليكون ذلك عذرا في الانصراف.
وأما زواله بالنزول على حكم حاكم ف «لأن بني قريظة حين حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حكم سعد بن معاذ» (¬2).
فعلى هذا يشترط في الحاكم أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا مجتهدا؛ لأنه حكم أشبه ولاية القضاء.
ولم يذكر المصنف رحمه الله اشتراط ذكوريته واشترطه في الكافي كذلك. PageV02P285
قال: (ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من: القتل، والسبي، والفداء. فإن حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين، وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا عصموا دماءهم، وفي استرقاقهم وجهان).
أما كون الحاكم المذكور لا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من الأمور المذكورة فلأنه نائب الإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ.
ولأنه يخير فلم يجز فيه إلا الأحظ كخيرة الإمام إذا أسر أسيرا.
وأما كونه إذا حكم بالمن يلزم قبول حكمه في وجه وهو للقاضي فلأنه نائب الإمام فلزم قبوله منه إذا رآه كالإمام.
وأما كونه لا يلزم في وجه وهو لأبي الخطاب فلأنه إذا لم يره الإمام تبين أنه لا حظ فيه.
فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله مطلق وتعليل الوجه الثاني يقتضي كونه مقيدا بأن الإمام لم يره.
قيل: هكذا علله في الكافي.
وقيده صاحب الخلاصة فيها فقال: فإن حكم بالمن فأبى الإمام.
وهو حسن لما ذكر. [إلا أن فيه نظرا من حيث إن الوجه المذكور لأبي الخطاب ولم يقيده في هدايته] (¬1).