أما كون من أسر أسيرا لا يجوز له قتله حتى يأتي به الإمام إذا لم يمتنع من المسير معه أو امتنع وأمكنه (¬2) إكراهه على ذلك فلأنه إذا صار أسيرا كانت الخيرة فيه إلى الإمام فلم يجز قتله لما فيه من إبطال الخيرة المستحقة للإمام.
وأما كونه يجوز له قتله إذا لم يسر معه ولا يمكنه إكراهه فلأنه لو لم يجز قتله لأدى ذلك إلى إطلاقه. PageV02P278
قال: (ويخير الأمير في الأسرى: بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم أو مال. وعنه: لا يجوز بمال. إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين، فإن أسلموا رقوا في الحال).
أما كون الأمير يخير في الأسرى من أهل الكتاب بين القتل والاسترقاق والمن والفداء: أما القتل ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال قريظة، وهم ما بين الستمائة والسبعمائة» (¬1).
و«قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا» (¬2).
وأما الاسترقاق فلأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى.
ولأنه أبلغ في صغارهم.
وأما المن والفداء فلقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4].
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الشاعر» (¬3).
و«من على العاصي بن الربيع» (¬4). PageV02P279
و «على ثمامة بن أثال» (¬1).
و«فادى أسيرا برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف» (¬2).
و«فادى أسارى بدر» (¬3).
وأما كون الفداء يجوز بمسلم أو بمال على المذهب ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى بمسلم في أسرى ثقيف» (¬4) و «بمال في أسرى بدر» (¬5).
وأما كونه لا يجوز بمال على رواية فلأن الله تعالى عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على فداء الأسرى يوم بدر بالمال بقوله: {تريدون عرض الدنيا} [الأنفال: 67]. PageV02P280
والأول أولى؛ لأن دليل الرواية منسوخ.
وأما كون الأمير يخير في غير الكتابي، وهو: من لا يقر على دينه كعبدة الأوثان بين القتل والمن والفداء فلما تقدم.
وأما كونه له استرقاقه في رواية فكالكتابي.
وأما كونه ليس له ذلك في رواية فلأنه لا يقر بالجزية. وهذه الصورة هي المراد من قول المصنف (¬1): إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان. وهو استثناء من قوله: ويخير الأمير بين القتل أي يخير الأمير في الكتابي بين أمور أربعة وفاقا. وفي غير الكتابي يخير بين أمور ثلاثة وفي الرابع خلاف.
فإن قيل: أيدخل فيما ذكر العبد والنساء والصبيان والرهبان ومن كان زمنا أو أعمى أو شيخا فانيا أو نحو ذلك؟
قيل: لا؛ لأنهم لا يجوز قتلهم: أما العبد فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أدركوا خالدا فمروه أن لا يقتل عسيفا» (¬2).
وأما البواقي فلما مر.
فإن قيل: ما حكمهم؟
قيل: يصيرون أرقاء بنفس السبي لأنهم مال لا ضرر في اقتنائهم أشبهوا البهائم.
وصرح المصنف رحمه الله في المغني في فصل: أن الكافر إذا كان مولى مسلم: على جواز استرقاق الشيخ الزمن. ونقله غيره من الأصحاب فقال: كل من لا يقتل كالأعمى وغيره يرق بنفس السبي.
وقال المصنف رحمه الله في الكافي: الرجال الذين يحرم قتلهم كالشيخ الفاني ونحوه لا يجوز سبيهم؛ لأنه لا نفع فيهم. وطريق الجمع بين نقليه ونقل غيره: أن من لا يجوز قتله إن كان فيه نفع جاز سبيه، وإلا فلا. وتعليله في الكافي يؤيد هذا الجمع. إلا أنه يمكن أن يقال: ما من أحد إلا وفيه نفع لأن الزمن يمكن كونه ناطورا، والأعمى يمكن كونه ينفخ في كور الحداد؛ كما روي عن عمر «أنه أمر من كان من الصحابة كذلك بذلك». PageV02P281