أما كون من ألقي في مركبهم نار يفعلون ما يرون فيه السلامة فلأن حفظ الروح واجب، وغلبة الظن قائمة مقام اليقين في كثير من الأحكام فليكن هاهنا كذلك.
وأما كونهم إذا شكوا يفعلون ما شاؤا من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء على المذهب فلأنهم ابتلوا بشرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
وأما كونهم يلزمهم المقام على رواية فلأنهم إذا رموا نفوسهم كان موتهم بفعلهم بخلاف إقامتهم فإن موتهم بفعل غيرهم. PageV02P272
قال صاحب النهاية فيها: الأول أصح؛ لأنهم ملجئون إلى الإلقاء، ولا ينسب إليهم الفعل بوجه، ولعل الله تعالى يخلصهم. PageV02P273
فصل [في أحكام القتال]
(ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق، وقطع المياه عنهم، وهدم حصونهم).
أما كون تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون يجوز؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم شن الغارة على بني المصطلق ليلا» (¬1).
ولا فرق بين أن يكون فيهم نساؤهم وذراريهم أو لم يكن «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إنا نبيت العدو وفيهم النساء والصبيان. فقال: هم منهم» (¬2) متفق عليه.
ولأن ذلك لو منع لأفضى إلى تعطيل الجهاد.
وأما كون رميهم بالمجنيق يجوز ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف» (¬3) أخرجه الترمذي مرسلا.
وعن عمرو بن العاص «أنه نصب المنجنيق على الإسكندرية» (¬4).
وسواء في ذلك الحاجة وعدمها.
قال المصنف في المغني: هو ظاهر كلام أحمد. PageV02P274
وأما كون قطع المياه عنهم وهدم حصونهم يجوز فلأن القصد إضعافهم وإرهابهم ليجيبوا داعي الله تعالى.
قال: (ولا يجوز إحراق نحل، ولا تغريقه، ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه. وفي حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان:
إحداهما: يجوز إن لم يضر بالمسلمين.
والأخرى: لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا.
وكذلك رميهم بالنار، وفتح المياه ليغرقهم).
أما كون إحراق النحل وتغريقه وعقر دابة أو شاة لغير أكل يحتاج إليه لا يجوز ف «لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ليزيد وهو يوصيه حين بعثه أميرا: يا يزيد! لا تحرقن نحلا ولا تغرقه، ولا تعقرن دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكلة» (¬1) أخرجه سعيد بن منصور.
ولأن في ذلك إتلاف مال الغانمين من غير حاجة.
وإنما اشترط المصنف رحمه الله الحاجة في الأكل لأن قيمة الحيوان تكثر وتسمح بها أنفس الغانمين.
وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه مثل الطعام. أي يجوز لهم ذبح الحيوان وأكله من غير حاجة كما يجوز لهم أكل الطعام.
وأما كون حرق شجرهم وزرعهم وقطعه يجوز في رواية فلقوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5].
وروى ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة فأنزل الله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها ... الآية} [الحشر: 5]. ولها يقول حسان:
وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير» (¬2) PageV02P275 # متفق عليه.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: «حرق» (¬1) رواه أبو داود.
وأما كونه لا يجوز في رواية فلأن في حديث أبي بكر المتقدم: «ولا تعقرن شجرا مثمرا» (¬2).
ولأنه قد روي نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.