ولأن الجهاد حينئذ عبادة متعينة فلم يعتبر إذن أحد فيها كالصلاة.
قال: (ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم إلا متحرفين للقتال، أو متحيزين إلى فئة. وإن زاد الكفار فلهم الفرار إلا أن يغلب على ظنهم الظفر).
أما كون المسلمين لا يحل لهم الفرار من الكفرة في الجملة فلأن الله تعالى قال: {إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ... الآية} [الأنفال: 15]. PageV02P270
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الكبائر (¬1).
وأما ما يشترط لذلك فشرطان:
أحدهما: أن لا يزيد عدد الكفار على مثلي المسلمين، وهو المراد بضعفهم. فإن زاد فلهم الفرار؛ لقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} [الأنفال: 66] لفظه خبر ومعناه أمر بدليل قوله: {الآن خفف الله عنكم}، ولئلا يخالف خبره عز وجل مخبره؛ لأن الظفر في كل مرة لا يتفق للمسلمين.
وعن ابن عباس: «من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر» (¬2).
الثاني: أن لا يريد بفراره التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة؛ لأن الله تعالى قال: {إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة} [الأنفال: 16]. ومعنى التحرف: أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن له؛ كمن في وجهه الشمس، أو الريح، أو هو في وهدة (¬3) أو عطشان، أو في مكان منكشف فينحرف إلى ظل، أو موضع لا ريح فيه، أو مكان عال، أو موضع فيه ماء، أو هو مستترا، ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب.
والتحيز إلى فئة هو: أن يصير إلى قوم من المسلمين ليكون مع الجماعة ويقوى بهم على قتال العدو. سواء بعدت أو قربت؛ لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني فئة لكم» (¬4) وكان بالمدينة.
وقال عمر: «أنا فئة كل مسلم» (¬5). وكانت جيوشه بالشام والعراق وخراسان ومصر. رواهما أبو سعيد. PageV02P271
وأما كونهم لهم الفرار إذا زاد عدد الكفار على ضعف المسلمين فلأن شرط عدم الحل أن لا يزيد، وذلك مفقود هاهنا.
وأما قول المصنف رحمه الله: إلا أن يغلب على ظنهم الظفر فاستثناء من كون المسلمين لهم الفرار مع الزيادة. فعلى هذا إن غلب على ظنهم الظفر لا يحل لهم الفرار وإن كثر العدو. وصرح في المغني: بأن ذلك أولى وليس بواجب. وهذا هو الذي حكاه من علمنا من الأصحاب؛ لأن الله أباح له الفرار من الزائد على ضعفه مطلقا من غير تفصيل فلا يقيد بغير ذلك. فعلى هذا يحمل استثناء المصنف على الأولى؛ لما فيه من الجمع بين نقليه وموافقة الأصحاب. ويصححه أن قوله: فلهم الفرار إذن في الفرار.
وللإذن صور:
أحدها: أن يؤذن له مع أن الفرار والثبات سواء كمن استوى عنده الظفر والهلاك.
والثانية: أن يؤذن له مع أن الثبات أولى كمن غلب على ظنه الظفر.
والثالثة: أن يؤذن له مع أن الفرار مستحب كمن غلبت على ظنه السلامة بفراره، والهلاك وكسر قلوب المسلمين بثباته. فيكون المصنف قد استثنى من مطلق اللفظ أحد محامله وذلك جائز.
ولو قيل بوجوب ما اقتضاه ظاهر لفظ المصنف لم يكن فيه بعدا؛ لأن الجهاد إنما وجب نكاية للعدو وإظهارا لكلمة الحق فإذا غلب على ظنه الظفر تعين وإن كثروا تخليصا لمقصود ما وجب الجهاد لأجله.
قال: (وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه، فإن شكوا فعلوا ما شاؤا من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء، وعنه: يلزمهم المقام).