وأما كونها سنة مؤكدة فلما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته» (¬1) رواه أبو داود والترمذي وصححه.
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين» (¬2).
قال: (والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين).
أما مشروعية ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة» (¬3) رواه أحمد وابن ماجة. PageV02P259
فإن قيل: الأمر للوجوب فلم حمل هنا على الاستحباب؟
قيل: لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: «من ولد له مولود وأحب أن ينسك عنه فليفعل» (¬1) رواه مالك في الموطأ.
علقه على محبته والواجب لا يعلق على المحبة فوجب حمل الأمر في الأول على تأكد الاستحباب جمعا بينهما.
وأما مشروعية الذبح يوم السابع وحلق رأس المولود فلأن في حديث سمرة بن جندب: «يذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه» (¬2) رواه أبو داود.
وأما الصدقة بزنة شعره ورقا؛ «فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بزنته فضة» (¬3) رواه أحمد.
وأما الذبح في أربعة عشرة إذا فات في السابع وفي إحدى وعشرين إذا فات في أربع عشرة فلأن ذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها.
قال: (وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها. وحكمها حكم الأضحية).
أما نزع العقيقة أعضاء وعدم كسر عظمها فلأنه يروى عن عائشة رضي الله عنها (¬4).
ولأنه أول ذبيحة ذبحت عن الولد فلا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة.
ومعنى ينزعها أعضاء أي: يفصل أعضاءها بعضا من بعض من غير كسر.
قال أبو عبيد الهروي في حديث العقيقة: «تقطع جدولا» (¬5) أي عضوا عضوا. PageV02P260
وأما كون حكم العقيقة حكم الأضحية ومعناه أن يجتنب فيها ما يجتنب في الأضحية، ويأكل منها كما يأكل، ويستحب فيها ما يستحب وهلم جرا؛ فلأنها شبيهة بها فألحقت بها لذلك.
ولا بد أن يلحظ أنه يجوز بيع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق به بخلاف الأضحية؛ لأن ذلك منقول عن الإمام أحمد. والأصل فيه أن الأضحية ذبيحة لله تعالى فلا يباع شيء منها كالهدي بخلاف العقيقة.
فعلى هذا يحمل كلام المصنف رحمه الله في كون حكم العقيقة كحكم الأضحية فيما سوى ذلك لئلا يناقض النقل.
وقال أبو الخطاب رحمه الله: يحتمل أن ينقل حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى فتخرج في كل واحدة روايتان.
قال: (ولا تسن الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب).
أما عدم مسنونية الفرعة والعتيرة فلما روى أبو هريرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة» (¬1) متفق عليه.
فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على أهل كل بيت عتيرة» (¬2)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة» (¬3).
قيل: ما تقدم ناسخ؛ لأنه متأخر عنها ظاهرا؛ لأن إسلام أبي هريرة متأخر.
وأما قول المصنف رحمه الله: بعد الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة، وبعد العتيرة وهي ذبيحة رجب؛ فبيان لماهية الفرعة والعتيرة. PageV02P261