الثاني: أن ينحر هديه إن كان معه وإلا اشتراه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وهكذا أمر الصحابة (¬1).
الثالث: أن يحصر ظلما كحصر الكفار وقطاع الطريق ومانعي الوصول إلى المناهل ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حصروا ظلما فلو منعه من له عليه دين وهو قادر على أدائه لم يكن له التحلل؛ لأنه لا عذر له في الحبس فكان الحصر من نفسه.
الرابع: الحلق إن قلنا هو نسك ولم يذكره المصنف رحمه الله وظاهره عدم اشتراطه.
فعلى هذا يحصل التحلل للمحصر بالنية والنحر أو بدله وبالنية والنحر أو بدله والحلق على الخلاف المتقدم في كونه نسكا.
فإن قيل: لم اشترطت النية هنا دون ما تقدم؟
قيل: لأن من أتى بأفعال الحج فقد أتى بما عليه فيتحلل منها بإكمالها فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقرت إلى قصده.
ولأن الذبح يكون لغير التحلل فلم يتخصص إلا بالقصد بخلاف الرمي فإنه لا يكون إلا للنسك فلم يحتج إلى القصد.
وأما صيام عشرة أيام إذا لم يجد الهدي فلما تقدم في باب الفدية (¬2)، وفي حديث عمر لهبار.
وأما عدم حله إذا نوى التحلل قبل الذبح أو الصوم فلأن الهدي أو الصوم أقيم مقام أفعال الحج فلم يحل قبله كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبلها ولا يلزمه بهذه النية فدية؛ لأنها لا تؤثر في العبادة.
وإن فعل شيئا من المحظورات قبل النحر فعليه فدية؛ لأنه باق على إحرامه.
وأما وجوب القضاء على المحصر ففيه روايتان:
أحدهما: يجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل (¬3) وسميت عمرة القضية. PageV02P227
ولأنه تحلل من إحرمه قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج.
والثانية: لا يجب؛ لأن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه من قابل كانوا يسيرا ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء.
ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت فلم يجب عليه القضاء كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب فلم يكن.
وتفارق هذه المسألة مسألة من فاته الحج بأن من فاته مقصر بخلاف المحصر.
قال: (فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه).
أما تحلل من صد عن عرفة دون البيت بعمرة فلأنه يمكنه (¬1) أن يأتي بعمل العمرة. فعلى هذا يتحلل بطواف وسعي وحلق.
وأما كونه لا شيء عليه (¬2).
قال: (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل، وإن فاته الحج تحلل بعمرة. ويحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره العدو).
أما كون المحصر بما ذكر ليس له التحلل على المذهب ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» (¬3) فلو كان المرض يبيح الإحلال ما احتاجت إلى شرط.
ولأن ذلك قول ابن عباس وابن عمر.
ولأنه لا يستفيد بإحلاله الانتقال من حاله ولا التخلص من الداء الذي به بخلاف المحصر بالعدو. PageV02P228
وأما احتمال جواز ذلك لمن حصره عدو؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى» (¬1) رواه مسلم.
ولأنه محصور فيدخل في عموم الآية.
ولأنه مصدود عن البيت أشبه من صده العدو.
والأول أولى لما تقدم.
وقوله: «من كسر أو عرج» (¬2) متروك الظاهر؛ لأن مجرد الكسر لا يصير به حلالا وإن حمل على أنه يبيح حملناه على ما إذا اشترط التحلل بذلك، والعموم مخصوص بحديث ضباعة، والقياس على من حصره عدو لا يصح لما ذكرنا من الفرق.